مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، که پیشتر توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود، منزلش توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. همچنان ماموران امنیتی منزل دو وکیل دیگر را به نامهای محمدرضا فقیهی و منزل پدری آرش کیخسروی، را نیز تفتیش کرده اند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ نیروهای امنیتی، در تاریخ ۲۳ مردادماه، ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری را در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
یک منبع مطلع به گزارشگر کمپین گفت: بعد از ظهر روز چهارشنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۰، نیروهای امنیتی منزل مصطفی نیلی وکیل دادگستری را مورد تفتیش قرار دادند.
همچنین روز چهارشنبه منزل پدری آرش کیخسروی توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته بود.
سعید دهقان، وکیل دادگستری در این خصوص در حساب شخصی خود نوشته است: «۱۱مامور امنیتی که به خانه پدری آرش کیخسروی یورش برده‌اند، دقایقی اتاق او را بستند و اجازه ورود به اعضای خانواده ندادند؛ این مقدمه‌ی «تحصیل دلیل» از طریق جاسازی مدرک است! آنها اول بازداشت می‌کنند، بعد دنبال دلیل می‌گردند! دوربین مدار بسته را هم بردند که سندی از یورش نباشد!»
همزمان در همان روز منزل محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت.
وکلای مدافع این فعالین اجازه ورود به پرونده موکلین خود را ندارند، تمامی این وکلایی که بازداشت شده اند فقط روز اول در یک تماس تلفنی بازداشت خود را اطلاع داده اند.
به گفته خانم مینویی، وکیل آقای نیلی، وکیل مدافع مهدی محمودیان خود نیز در بازداشت بسر می‌برد، با این وجود: «وقتی آقای مجتهدزاده جهت اعلام وکالت برای آقای محمودیان به دادسرا مراجعه کرده است، موفق به اعلام وکالت نشده است.»
روز شنبه ۲۳ مردادماه ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
هر چند اغلب بازداشت‌شدگان تماس کوتاهی با خانواده خود داشته اند، با این حال علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده این شهروندان، وکلا و همکاران آنان از مراجع قضایی و امنیتی تاکنون دلایل بازداشت، محل نگهداری و حتی هویت ضابطان امنیتی که اقدام به بازداشت این افراد کرده‌اند مشخص نشده است.
گفته شده است؛ «در جریان بازداشت این افراد لوازم شخصی آنها از جمله تلفن همراه ضبط شده است.
این بازداشت‌ها «خودسر» و بدون ارائه حکم قضایی انجام شده و هنوز مشخص نشده توسط کدام نهاد امنیتی مسئول تحت بازداشت بسر میبرند.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری؛ در توییتی با اشاره به این بازداشت‌ها نوشته است که؛ افراد بازداشت شده «در حال برگزاری جلسه ای به منظور شکایت از برخی مسئولان در موضوع کرونا» بوده‌اند.