تایید حکم دوسال حبس تعزیری علیه محمدتقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران، واکنش کانون صنفی معلمان ایران (تهران) را برانگیخت.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیه ای در خصوص صدور و تایید حکم دوسال حبس تعزیری علیه محمدتقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران تایید این حکم را محکوم کرده و خواستار لغو آن شد.
این کانون در بیانیه منتشر شده ضمن اعتراض به تایید حکم صادره و درخواست لغو آن نوشت:« صدور حکم دو سال زندان، برای محمد تقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، کسی که دوست و دشمن او را به عنوان یکی از منطقی‌ترین، معتدل‌ترین، فرهیخته‌ترین و صادق‌ترین فعالان صنفی می‌شناسند و تایید این حکم ظالمانه توسط دادگاه تجدیدنظر، آن هم بدون آن که حداقل حقوق متهم، یعنی حق شنیدن دفاعیات و حضور وی در دادگاه تجدید نظر اعمال شده باشد، برگ سیاه دیگری به کتاب قطور ظلم‌نامه‌ای که گویا انتها ندارد؛ افزوده است.»
آقای فلاحی روز پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، پس از اتمام تجمع سراسری معلمان به مناسبت روز معلم در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان تهران، به همراه چند تن دیگر بازداشت شده‌بود.
او پس از بازدشت به زندان تهران بزرگ منتقل شد و روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، پس از ۶ روز بازداشت، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شد.
مرداد ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محمد تقی فلاحی به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد.
این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون تشکیل جلسه دادگاه عیناً تأیید شد.
متن کامل بیانیه منتشر شده توسط کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به این شرح است:
« باز هم تایید حکمی ناعادلانه، توسط دادگاه تجدید نظر، کام فرهنگیان را تلخ و تلخ‌تر کرده است. در روزگاری که به دلیل بی‌کفایتی مسئولان، وضع مردم و مملکت روز به روز آشفته‌تر می‌شود؛ ضرورت تجدیدنظر در رفتار حاکمان بیش از پیش احساس می‌گردد. افزایش بازداشت‌ها و سرکوب‌ها و پرونده‌سازی‌ها توسط نهادهای امنیتی و صدور احکام ناعادلانه و سنگین توسط دستگاه قضایی بیانگر این واقعیت تلخ است که گویی بخش‌هایی از حاکمیت و بلکه وجه غالب آن، به جای اصلاح امور، بستن فضا و بریدن صدای معترضان و منتقدان را ترجیح داده و می‌دهند.
در همین راستا، صدور حکم دو سال زندان، برای محمد تقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، کسی که دوست و دشمن او را به عنوان یکی از منطقی‌ترین، معتدل‌ترین، فرهیخته‌ترین و صادق‌ترین فعالان صنفی می‌شناسند و تایید این حکم ظالمانه توسط دادگاه تجدیدنظر، آن هم بدون آن که حداقل حقوق متهم، یعنی حق شنیدن دفاعیات و حضور وی در دادگاه تجدید نظر اعمال شده باشد، برگ سیاه دیگری به کتاب قطور ظلم‌نامه‌ای که گویا انتها ندارد؛ افزوده است.
به راستی، فعالان صنفی فرهنگیان، به ویژه نمایندگانشان در کانون‌های صنفی، که جز در جهت حمایت از حقوق صنفی شاغلان و بازنشستگان، حمایت از اصول مصرح قانون اساسی به ویژه اصل سی‌ام که بر فراهم کردن شرایط تحصیل رایگان برای همه‌ی فرزندان این کشور تاکید داشته اند؛ همچنین مخالفت با خصوصی‌سازی و پولی‌سازی و طبقاتی کردن امر آموزش و… کار دیگری نکرده‌اند؛ با چه منطقی، یک‌به‌یک، نوبت به نوبت و گروه به گروه با احکام قضایی ناعادلانه مورد غضب مسئولان حکومتی قرار می‌گیرند؟
کدام‌یک از خواسته‌های این فعالان فراتر از چهارچوب‌های تعریف شده در همین قانون اساسی است که ظاهرا می‌بایست مورد وثوق مسئولان حکومتی نیز باشد؟
آیا بگیر و ببندها، تاکنون موثر بوده است؟
آیا فعالان صنفی با این نوع از تهدیدها و پرونده‌سازی‌ها از مطالبه‌گری به حق خود دست کشیده اند؟
آیا می‌توان صدای حق طلبی را با اعمال خشونت، خفه کرد؟
کدام فعال صنفی و یا فعال مدنی را سراغ دارید که پس از گذراندن حکم ناعادلانه‌ی خود بر پیگیری راه بر حق خود مصمم‌تر نشده باشد؟
شما بدون استثنا تمامی دبیرکل‌های کانون صنفی معلمان تهران و حتی دیگر اعضای هیات مدیره‌ی این تشکل و برخی تشکل‌های دیگر استان‌ها را به کرات، احضار، بازداشت و با حکم قضایی ناعادلانه به زندان افکنده اید.
آیا کانون‌ها دست از آرمان هایشان برداشته‌اند؟ آیا کانون ها تعطیل شده‌اند؟
آیا کانون ها بدنام شده‌اند؟
آیا این گونه اعمال، جز افزایش نفرت و ناامیدی از اصلاح امور و در عوض محبوبیت بیشتر کانون ها و فعالان، دستاورد دیگری نیز داشته است؟
راستی چه کسانی در درون همین سیستم، امید بهبود و اصلاح را در مردم کشته‌اند؟
آیا نمی‌توان نتیجه گرفت که کژاندیشی و یا حتی نفوذ عناصر نامطلوب در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی، می تواند عامل اصلی این نابسامانی‌ها باشد؟
کانون صنفی معلمان ایران(تهران) برای این پرسش‌ها و صدها پرسش دیگر جواب می‌خواهد و کماکان تلاش خواهد کرد که به وجدان‌های بیدار در بخش‌هایی از حاکمیت که هنوز در پی اصلاح امور هستند، تلنگری زده و اتمام حجت کرده باشد که تا اوضاع مملکت از این وخیم‌تر نشده کاری شایسته انجام دهند. هر چند به باور بسیاری، همین الان هم دیگر دیر شده است و برای جلب اعتماد مجدد مردم فرصتی باقی نمانده است.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران) یک بار دیگر، از برخی دلسوزانی که ممکن است هنوز در مصدر امور باشند می‌خواهد که ضمن لغو حکم ناعادلانه‌ی محمد تقی فلاحی و آزادسازی سایر معلمان دربند، همچون اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و… اعتماد سازی را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهند.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به ریاست قوه‌ی قضاییه نیز متذکر می‌شود، زمان آن فرا رسیده است تا به شعارها و ادعاهایی که در رابطه با حمایت از فعالیت‌های صنفی داده‌اید، عمل کنید و با دستور لغو احکام معلمان دربند، در عمل اثبات نمایید که در همچنان بر همان پاشنه نمی‌چرخد و در روش و رویه‌ی دستگاه قضایی تغییری ایجاد شده است.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران) / ۳ آبان ۹۹».