دیوان عالی کشور حکم ۱۵ سال حبس تعزیری «عباس لسانی» زندانی سیاسیِ تُرک (آذربایجانی) را با رد فرجام خواهی عینا تأیید کرد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حکم «عباس لسانی» زندانی سیاسیِ تُرک (آذربایجانی) که در مرحله بدوی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی «خدادادی» به ۸ سال زندان و تبعید محکوم‌شده و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست قاضی «ناصر عتباتی» این حکم به ۱۵ سال زندان و دو سال تبعید به شهر یزد افزایش پیدا کرده بود در دیوان عالی کشور با رد فرجام خواهی عینا تأیید شد.
«سید محمدرضا فقیهی» وکیل «عباس لسانی» روز شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹، با مراجعه به دیوان عالی کشور این حکم را دریافت و به خانواده وی ابلاغ کرده است.
اتهامات مطروحه علیه «عباس لسانی» در متن کیفرخواست صادره «تشکیل، اداره و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی گاماج (شاخه اصلی) به وسیله چارت ترسیمی منتظم در پرونده توام با شکل‌گیری مجامع»، «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام » و «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب موهن بواسطه مصاحبه با مجامع، رسانه‌های گروهی معاند نظام با هدف ضدیت با کلیت نظام به نحو مستمر و مداوم» عنوان شده است.
دادگاه تجدید نظر عباس لسانی، زندانی سیاسی سرشناس که با صدور کیفر خواست ناصر عتباتی دادستان پیشین اردبیل و حکم بدوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی خدادادی به ٨ سال حبس تعزیری محکوم شده‌بود، صبح روز دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹٨، در شعبه یک این استان که ریاست آن نیز اخیرا به ناصر عتباتی سپرده شده است، برگزار شد.
یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفته بود: «در این جلسه ۴ ساعته که توسط دو مستشار این دادگاه بلال مظفری و مرحمت شهباززاده اداره می‌شد، آقای لسانی و وکیل او سید محمد رضا فقیهی، با ارائه دفاعیاتی به حکم صادره در شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل اعتراض کردند.»
گفته شده، بنا به اظهارات مستشاران دادگاه، سید عبدالله طباطبایی، دادستان جدید اردبیل نیز با شکایت بر علیه آقای لسانی و اعتراض به روند دادرسی قبلی، خواستار تجدید نظر در حکم صادر شده بدوی علیه آقای لسانی شده است.
“حکمی که در آن این فعال ترک (آذربایجانی) از اتهامات طرح شده تبرئه شد، ولی با اتهام جدیدِ «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» که صرفا در دادنامه و به بهانه صدور حکم لحاظ شده، مجرم تلقی شده‌است.”
بنا به گفته این منبع مطلع؛ عباس لسانی در جلسه تجدید نظر، خطاب به گردانندگان این دادگاه گفت: «دور باطل رسیدگی در این پرونده تاکنون، مو به مو سناریویی بوده که بازجویان اداره اطلاعات در زمان بازجویی جزئیات آن را تشریح کرده‌اند. به آنها گفته‌ام به شما هم می‌گویم؛ حکم هر چه باشد ؛ حتی حبس ابد و اعدام! ذره‌ای عقب نشینی نخواهم کرد. اگر تنها یک سلولِ زنده هم از بدنم باقی بماند آن‌هم در راه ملت و وطنم آذربایجان مبارزه خواهد کرد.»
این فعال ترک (آذربایجانی) در انتهای این جلسه نامه‌‌‌ای سرگشاده به زبان ترکی آذری منتشر کرده است.
آقای لسانی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل با ریاست قاضی خدادادی، به ۸ سال حبس و ۲ سال تبعید به یزد محکوم شده‌بود.
آن زمان منابع کمپین گفته‌بودند: «عباس لسانی از اتهامات طرح شده در پرونده‌اش تبرئه شد، اما در اقدامی بحث‌برانگیز به‌استناد اتهامی جدید به این احکام محکوم شده‌است.»
یک منبع مطلع در خصوص صدور این حکم به کمپین گفته‌بود: «”تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور”، عنوان اتهامی است که قاضی خدادادی بدون تفهیم آن به آقای لسانی، مبادرت به صدور حکم ۸ سال زندان برای وی کرده است. این گروه که نام آن قید نشده، جدای از آن گروهی است که با اتهام ایجاد “تشکیلات گاماج” محاکمه شده‌بود و از آن تبرئه شده‌است و در متن دادنامه نه نامی از آن برده شده و نه زمان و مکانِ تأسیس آن درج شده‌است.»
این شهروند محبوس در زندان مرکزی اردبیل در اعتراض به خودداری مسئولین زندان از دسترسی وی به خلاصه پرونده‌اش، از روز دوشنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۸ دست به اعتصاب غذای اعتراضی زد و روز شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹٨ پس از دومین جلسه دادگاه خود به صورت مشروط به اعتصاب غذای خود پایان داد.
او که با اتهامات “تشکیل گروه گاماج”، ” اقدام علیه امنیت ملی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مواجه شده‌بود، در دومین جلسه دادگاهش گفته‌بود: “مرجع رسیدگی قضایی در تفکیک تعریف جنبش و تشکیلات از هم، دچار اشتباه می‌شود. حرکت ملی آذربایجان جنبشی است متکی بر آحاد ملت آذربایجان در جهت بدست آوردن حقوق ملت و سابقه رخدادها و فعالیت‌های حرکت ملی نشانگر آن‌است که کاملا منطبق بر خط مشی مدنی و مسالمت آمیز بوده و خواهد بود”.
آقای لسانی پیش از این در دادگاه بدوی به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد و اتهام وی “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام از طریق سخنرانی در مراسم خاکسپاری حسن دمیرچی موزیسین آذربایجانی عنوان شده بود”.
پس از آن شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست قاضی میکائیل خوبیارپور حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری صادر شده از شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز برای آقای لسانی را با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام” عینا تأیید کرد.
تاکنون اعتراضات زیادی علیه این بازداشت در حوزه‌های مختلف سیاسی-اجتماعی ، فرهنگی-ورزشی و حقوق بشری صورت گرفته است.