حمزه درویش، زندانی اهل سنت که پیشتر از زندان رجایی شهر کرج به زندان لاکان منتقل شده بود، پس از انتقال از مرکز اطلاعات رشت به بازداشتگاه زندان لاکان رشت، دست به اعتصاب غذا زد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حمزه درویش، زندانی سنی مذهب در بازداشتگاه زندان لاکان، که به تازگی از زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود، از مرکز اطلاعات رشت به بازداشتگاه زندان لاکان منتقل شده و در اعتراض به فشار و بدرفتاری بازجویان اطلاعات و نیز پرسنل زندان لاکان دست به اعتصاب غذا زده است.
حمزه درویش در ملاقات کابینی کوتاه و کنترل شده ای که روز گذشته با پدر خود داشته ، گفته است که پرسنل زندان لاکان به درخواست ماموران وزارت اطلاعات انواع روشهای تحقیر و توهین و محرومیت از امکانات بهداشتی و خوراک و پوشاک و تلفن و… را در پیش گرفته اند تا حمزه درویش را وادار به اعلام رضایت کامل از انتقال او از زندان رجایی شهر کرچ به زندان لاکان رشت کنند.
پدر حمزه درویش با مراجعه به مراجع قضایی ناظر بر پرونده حمزده دوریش در رشت، ضمن اعلام این موضوع و نگرانی از وضعیت فرزند خود گفته است در صورتی که نهادهای قانونی داخل کشوردرباره فرزندش به عدالت رفتار نکرده و حقوق او را پایمال کنند به مراجع بین المللی شکایت خواهد کرد.
منابع نزدیک به خانواده حمزه درویش به کمپین گزارش دادند که قاضی مسئول پرونده انتقال حمزه درویش به زندان لاکان طی این دیدار گفته است که «احتمال قتل حمزه دوریش توسط زندانیان جرائم خشن در صورت ورود او به بند عمومی وجود دارد.»
ملاقات حمزه درویش با خانواده خود کمتر از ۵ دقیقه بوده و او تا درب سالن ملاقات با چشم بند، دستبند و پای‌بند حضور داشته و این دستور مستقیم قاضی ناظر بر پرونده او بوده است.
حمزه درویش به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی کشور” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.
وی معتقد است: “تنها به علت عدم همکاری با وزارت اطلاعات به احکام زندان محکوم شده و در پرونده‌اش هیچگونه مشکل امنیتی وجود ندارد” و بارها اظهار کرده که “در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده و حتی این فرصت را داشته که با تامین ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود”.
با این وجود وی در پرونده‌ای “پرابهام” که به ۱۸ سال حبس محکوم شده و بر اساس قانون تجمیع جرایم باید ۱۵ سال آن را در زندان سپری کند.