اردشیر فنائیان، یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان سه شهروند بهایی ساکن سمنان در دادگاه تجدیدنظر به زندان محکوم شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دادگاه تجدیدنظر سمنان احکام زندان سه شهروند بهایی به نام‌های اردشیر فنائیان، یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان را صادر کرد. بر اساس این خبر اردشیر فناییان به ۶ سال، بهنام اسکندریان به ۳ سال و شش ماه و یلدا فیروزیان به ۲ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شدهاند.
این احکام روز دوشنبه ۲۵ آذر به آنها ابلاغ شده‌است.
پیش‌تر و در مرحله بدوی، یک دادگاه انقلاب در سمنان، اردشیر فنائیان به ۱۰ سال حبس تعزیری، یک‌سال محرومیت از حضور در سمنان و یک‌سال تبعید به شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان محکوم شده‌بود و یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری و هر یک به دو سال منع حضور در سمنان محکوم شده‌بودند.
این سه شهروند بهایی در طول دوران بازداشت از حق داشتن وکیل محروم بوده‌اند.
اتهامات این شهروندان بهایی در دادگاه بدوی «عضویت در گروه‌های غیرقانونی اقدام کننده علیه امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغاتی و تشکیلاتی» عنوان شده‌بود.
این قبیل اتهامات در پرونده بیشتر شهروندان بهایی دیده می‌شود و مقامات قضایی کشور شهروندان بهایی را با استناد به آن به احکام زندان محکوم می‌کنند.
یلدا فیروزیان، اردشیر فنائیان و بهنام اسکندریان سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ در منزل شخصی‌شان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدهاند و از آن زمان در بازداشت به‌سر می‌برند.
در میان این افراد اردشیر فنائیان پیش از نیز در سال ۱۳۹۲ به مدت ۸ ماه “به دلیل بهایی بودن” دوران محکومیت زندان خود را سپری کرده‌بود.
پیش‌تر مرتضی اسماعیل‌پور، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار در این خصوص به کمپین گفته‌بود: «این افراد در منازل شخصی خود بازداشت شده و ماموران هنگام تفتیش تعدادی از وسایل شخصی آنها را نیز ضبط کرده‌اند.»
پیش‌تر گزارش شده‌بود که این سه شهروند بهایی در زندان سمنان مورد توهین مقامات زندان قرار گرفته‌اند و بهنام اسکندریان، نیز مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌‌است.
لازم به توضیح‌است که تا ماه‌های اول بازداشت اطلاع درستی از وضعیت آنها در دست نبود.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند و این سرکوب سیستماتیک را مصداق بارزی از بی‌توجهی این حکومت به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.
در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.