علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی مقیسه از بابت اتهام «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، در تایید این خبر به امتداد گفت: «علی نجاتی، کارگر اخراجی و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۹ آبان ماه به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه ۲۸ دادگاه‌های انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه با حضور نماینده دادستان محاکمه و نهایتا به پنج سال حبس محکوم شده است.»
خانم زیلابی ضمن اشاره به رویکرد قضایی در خصوص برخی از پرونده‌های کارگران، می‌گوید: «متٲسفانه، تصور غالب به وجود آمده در اذهان جامعه این نیست که مٲمورین امنیتی، ضابط و تحت امر قضات هستند و زمان آن رسیده که قوه قضاییه و قضات دادگستری در تصمیم های‌شان، مرزبندی و استقلال لازم را از مراجع امنیتی به مردم ثابت کنند.»
این وکیل دادگستری افزود: «این موکل من از متهمان پرونده هفت تپه در ۱۲ مردادماه به همراه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و هیئت تحریریه نشریه گام احضار شده بود. با این حال مشخص نیست که چرا محاکمه وی به صورت جداگانه در نوزدهم آبان ماه برگزار شد. این در حالی است که ماهیت اتهام انتسابی مشترک که “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” بوده، رسیدگی توٲمان و همزمان را ایجاب می‌کرد.»
مراجع قضایی، برخی گزارش‌های غیر مستند مراجع امنیتی را پشت واژه‌های مبهم و کلی، مانند “رصد اطلاعاتی”، بدون بررسی درستی یا نادرستی آنها، مبنای صدور احکام سنگین و ناعادلانه برای کارگران قرار داده‌اند.
بنا به گفته خانم زیلابی؛ “در برخی از دادگاه‌ها کیفر حق‌خواهی کارگران هفت تپه، حامیان و فعالان کارگری، حبس و شلاق است. سیستم قضایی و امنیتی با برخورد دوگانه با علم به قصور کارفرما در تجمعات و اعتصاب ها، به جای تسریع در روند رسیدگی به پرونده اتهامی اقتصادی کارفرما، یکی پس از دیگری، کارگران را به حبس و شلاق محکوم می‌کند.”
پیش از این نیز در دو پرونده در شعبه یکصد و دو کیفری دادگاه‌های شهرستان شوش به ریاست قاضی سراج، کارگران هفت تپه به احکام حبس و شلاق محکوم شدند که جلسه‌های دادگاه تجدیدنظر آنها، ۱۶ و ۲۴ دی‌ماه در شعبه شانزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان به ریاست قاضی کوشا برگزار خواهد شد.
همچنین، برخی از کارگران هفت‌تپه از جمله یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد خنیفر، مسلم چشم‌خاور و ایمان اخضری برای رسیدگی به پرونده اتهامی اخلال در نظم عمومی در تاریخ ۲۷ آذرماه، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه‌های کیفری دو شهرستان شوش احضار شده‌اند و پرونده‌های متعدد دیگری در شعب دوم بازپرسی و پنجم دادیاری شهرستان شوش علیه کارگران مطرح است.
فرزانه زیلابی که وکالت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را بر عهده دارد در آخر گفت: «ناگفته نماند، در پرونده‌هایی که وکالت کارگران هفت‌تپه را به عهده داشته‌ام، تجمع کارگران، همواره مسالمت‌آمیز و جهت مطالبات صنفی بوده و با این وجود، این شعب دادسرا و دادگاه در پرونده‌های عینا مشابه، رویه واحدی ندارند. در چند پرونده، قرار منع تعقیب و حکم برائت کارگران هفت‌تپه صادر شده و در برخی نیز به محکومیت حبس و شلاق منجر شده است.»
علی نجاتی فعال کارگری به همراه پسرش پیمان نجاتی در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، روز پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷، توسط مأموران امنیتی در منزلش بازداشت و روز دوشنبه ۸ بهمن‌ماه به مرخصی درمانی اعزام شد.
احضار این فعال سندیکائی از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضایی (ثنا)به خانم فرزانه زیلابی وکیل مدافع ایشان صورت گرفته بود.
بر اساس این گزارش از آقای نجاتی خواسته شده بود، صبح روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شود.
پیش از این و در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸، طبق احضاریه الکترونیکی آقای نجاتی به شعبه هفتم دادسرای امنیت اوین احضار شده بود.
گفته شده بود که اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” از سوی دستگاه قضایی به این فعال کارگری تفهیم شده.
علی نجاتی تا کنون بارها به دلیل فعالیت های صنفی و سندیکایی مورد تعقیب و بازداشت قرار گرفته است.
وی پیش تر در روز سه شنبه ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۴، از سوی ماموران امنیتی بازداشت و پس از ۳۴ روز بازداشت، با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
علی نجاتی در سال ۸۸ نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به احکام زندان محکوم شده بود.
سپیده قلیان، فعال کارگری، امیرحسین محمدی فرد، سر دبیر نشریه گام، عسل محمدی، ساناز الهیاری و امیر امیرقلی از اعضای تحریریه نشریه گام، اسماعیل بخشی، از کارگران هفت‌تپه و محمد خنیفر، از کارگران هفت‌تپه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به ۱۱۱ سال و نیم زندان محکوم شده اند.
بر اساس شنیده‌ها حکم دادگاه تجدیدنظر در شعبه ۳۶ در خصوص پرونده متهمان هفت تپه صادر شده در حالی که جلسه دادگاه تجدید نظر بدون حضور متهمین و وکلا تشکیل شده است. اما هنوز جزییات رای دادگاه تجدیدنظر مشخص نیست.
اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه از ۱۴ آبان ۹۷ و پس از آن شدت گرفت که گزارش‌هایی مبنی بر متواری یا دستگیر شدن مالکان خصوصی نیشکر هفت‌تپه منتشر شده‌بود.
صدها کارگر، شرکت نیشکر هفت‌تپه، در آن زمان بیش از یک‌ماه در اعتراض به خصوصی‌سازی این شرکت و عدم توجه مسئولان به خواسته‌هایشان و همینطور معوقات مزدی خود، دست به اعتصاب زده بودند.
شدت دامنه اعتراضات افزایش یافت و خانواده‌های کارگران شرکت هفت‌تپه نیز به خیابان‌های شهر شوش آمده و ضمن برپایی تجمع با سر دادن شعارهایی مطالبات‌شان را خواستار شده‌بودند.
مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ به دو شرکت خصوصی «زئوس» و «آریاک» واگذار شد و از زمان واگذاری این مجتمع کارگران بیش از ۳۰۰ بار تجمع و اعتصاب کردند.