دادگاه تجدیدنظر یزد، معین محمدی، شهروند بهایی را به یکسال تحمل کیفر با نظارت سامانه الکترونیک (دستبند یا پابند الکترونیک) محکوم کرد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، معین محمدی، شهروند ۳۲ ساله بهایی ساکن یزد که پیش‌تر در دادگاه انقلاب یزد با اتهام “عضویت در گروههای مخالف نظام” به ۵ سال حبس و با اتهام “تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام” به یکسال حبس تعزیری محکوم شدهبود، از سوی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر یزد به یکسال تحمل کیفر با نظارت سامانه الکترونیک (دستبند یا پابند الکترونیک) در شهرستان یزد محکوم شد.
یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین گفت: «معین محمدی، در دادگاه تجدید نظر از اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام” تبرئه شد و بابت اتهام تبلیغ علیه و به نفع گروه های مخالف” مشمول یکسال تحمل کیفر با نظارت سامانه الکترونیک ( دستبند یا پابند الکترونیک ) محدود در شهرستان یزد و مسیر ترددش به محل کارش در شهرک صنعتی این شهر شد».
دادگاه تجدیدنظر این شهروند بهایی روز سه‌شنبه ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸ در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر یزد برگزار شده بود.
این شهروند بهایی که روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ تا صدور رای دادگاه تجدیدنظر با سپردن وثیقه، به صورت موقت از زندان یزد آزاد شده بود، پیش‌تر در دادگاه انقلاب یزد با اتهام “عضویت در گروههای مخالف نظام” به ۵ سال حبس و با اتهام “تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام” به یکسال حبس تعزیری محکوم شدهبود.
پیش‌تر در حکم صادره برای این شهروند بهایی به فعالیت‌های او در شبکه‌های اجتماعی نیز اشاره شدهبود.
نهادهای امنیتی مدعی شده‌بودند که او با فعالیتش در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر برای رسانه‌های خارج کشور خوراک تبلیغاتی تهیه می‌کرده‌است.
معین محمدی، شهروند بهایی ساکن یزد، متولد ۱۳۶۶، متاهل و دارای یک فرزند، صبح روز چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه ۹۷ پس از خروج از منزل در مسیر محل کار از سوی مامورین وزارت اطلاعات بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ با سپردن وثیقه به صورت موقت از زندان یزد آزاد شد.
ماموران امنیتی در زمان بازداشت معین محمدی، منزل او و پدرش را تفتیش کرده و وسایل شخصی آنها از جمله لپ‌تاپ، موبایل‌ها و کتاب‌های شخصی‌شان را ضبط کردند.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت ایران اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.
اعضای آیین بهایی در ایران بزرگترین گروه اقلیت مذهبی غیرمسلمان در ایران را تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.