روز پنج‌شنبه ۲۹ فروردین ۲۰۰ تن از وکلای دادگستری میلان در حمایت از نسرین ستوده، در مقابل کنسولگری ایران در این شهر تجمع کردند.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر، در تلگرام خود از سخنرانی رییس کانون وکلای شهر میلان، طی این اعتراض خبر داده‌است.
رئیس کانون وکلای شهر میلان در بخشی از سخنرانی خود در این روز گفت: «نسرین‌ستوده به حکم خیلی سنگینی محکوم شده است به یک دلیل مشخص؛ که از اشخاصی که نباید، دفاع کرده است».
وی همچنین اضافه‌کرد: «برای وکلا این یک وظیفه است که هرجا این اتفاق بیفتد مداخله کنند و تظاهرات راه بیاندازند. نه تنها زمانی که اصول اولیه حق دفاع از انسان‌ها زیرپا گذاشته می‌شود، بلکه زمانی هم که این انکار به وکیلی ضربه بزند».
در این سخنرانی آقای ناردو گفت: «خواستار دیدار کنسول ایران شده است که برای فردا وقت ملاقات داده اند».
در صبحت های فردا رئیس کانون وکلای میلان تصمیم کانون را مبنی بر پیشنهاد کردن نسرین ستوده برای جایزه صلح نوبل را به کنسول ایران خواهد گفت و همینطور دلیل این تظاهرات که یک سری نقض هایی که در مقابل آن ها نمی توانستند بی تفاوت بمانند.
به این تظاهرات وکلای کانون وکلای شهرهای تورنتو و بوستو آرسیتزیو هم پیوسته بودند؛ همینطور دادگاه جنایی میلان و وکلای دیگر.
رئیس کانون وکلا همچنان اشاره کرد که حضور وکلا در این رویداد نه تنها نشانه ملموسی از میل به دفاع از حق دفاع است، که اساس آزادی است.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که از ۲۳ خرداد ۹۷ در زندان اوین به‌سر می‌برد، در حال سپری کردن پنج سال حبس خود برای پروندهای است که سال ۹۵ به صورت غیابی برایش صادر شده است.
او اخیر به کانون وکلای فرانسه نامه‌ای نوشته و در آن به شرح محکومیت و اتهامات جدید خود پرداخته‌است.
وی در پروندهای جدید با اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” به هفت‌سال و نیم، “عضویت در کمپین لگام” به ۷ سال‌و نیم، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱سال و نیم، “تشویق به فساد و فحشاء” به ۱۲ سال، “ظاهر شدن بدون حجاب شرعی” به ۷۴ ضربه شلاق، “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و با اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۲ سال زندان محکوم شده است. با احتساب حکم ۵ سال حبس غیابی که سال ۱۳۹۵ برای وی صادر شده بود، در مجموع احکام صادره علیه خانم ستوده به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق می رسد.
او روز شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ از زندان اوین نامه ای نوشته است. وی در این نامه، احکام صادر شده علیه خودش را شرح داده و از ”نقض اصول دادرسی عادلانه در اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های دادگاه انقلاب گفته است.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در نامه خود نوشته‌است: «پس از بازداشت اینجانب در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ مجددا پرونده‌ی جدید با ۷ اتهام علیه من تشکیل شد».
این وکیل دادگستری نوشته‌است: «به موجب مفاد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی وقتی اتهامات متعدد باشد قاضی مجازات هر اتهام را جداگانه تعیین می‌کند و در مرحله‌ی اجرا، ابتدا مجازات اشد اجرا می‌گردد. در این پرونده، مجازات اشد ۱۲ سال حبس است که در ابتدا این حکم اجرا می‌گردد، اما سوال اساسی این است که تکلیف مابقی مجازات‌ها چه می‌شود؟»
از طرف دیگر خانم ستوده در بخشی از نامه خود اضافه‌کرده: «در این پرونده مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر، اصول دادرسی عادلانه نادیده گرفته شده است. البته که مایل نیستم در هیچ شکلی در این بازی ناعادلانه شرکت کنم. اجازه دهید قضات دادگاه انقلاب تک نفره بازی کنند.»
خانم ستوده در قسمت‌هایی از نامه‌اش به نقض اصول دادرسی عادلانه در اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های دادگاه انقلاب اشاره می‌کند.
متن کامل نامه نسرین ستوده که در صفحه فیس‌بوک همسرش منتشر شده، را بخوانید.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پیش از این در سیزدهم شهریور ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از تقریبا ۳ سال حبس در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.
وی بر اساس رای دادگاه به مدت ۱۰ سال از وکالت محروم بود، اما این وکیل اعلام کرد از آنجا که صدور حکم محرومیت از وکالت وی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و بر اساس ماده هفده قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا قادر به تعلیق یا لغو پروانه وکیلی نیست، او به وکالت خود ادامه خواهد داد پس از آن در زمستان سال ۱۳۹۳ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانه وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شد. خانم ستوده طی چند جلسه دادگاه از سوی دادگاه انتظامی وکلا به تعلیق پرونده وکالتش به مدت سه سال محکوم شد.
این وکیل و فعال حقوق بشر در اعتراض به این حکم از تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ در مقابل ساختمان کانون وکلای تهران دست به تحصن زد. در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که دادگاه انتظامی وکلا حکم تعلیق پرونده وکالت او را از سه سال به نه ماه کاهش داده است. او پس از اعلام این حکم به تحصن خود در مقابل ساختمان کانون وکلا پایان داد.