آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی، دو کنشگر مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین مجدداً به شعبه ۵ دادسرای اوین احضار شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز ۱۱ آذر ۱۳۹۷، آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی دو کنشگر مدنی محبوس دربند زنان زندان اوین مجدداً از سوی مسئولان زندان به‌صورت شفاهی به شعبه ۵ دادسرای اوین احضار شدند.
پیش تر کمپین در گزارشی از احضار شفایی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی در روز سه‌شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷، توسط مسئولین زندان اوین و عدم حضور این دو کنشگر مدنی در شعبه ۵ دادسرای اوین خبر داده بود.
این احضار مجدداً به‌صورت غیررسمی از سوی مسئولان زندان اوین صورت گرفته است و آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی، به دلایل غیرقانونی بودن این‌گونه احضارها از سوی مقامات قضایی از حضور در دادسرای اوین خودداری کردند.
گزارش شده یکی از دلایل عدم حضور این دو فعال مدنی این بوده است که پیش تر به بهانه حضور در شعبه اجرای احکام زندان اوین این افراد به بند سپاه و از آن جا به زندان قرچک ورامین منتقل شده بودند.
در همین رابطه روز جاری آتنا دائمی در نامه‌ای سرگشاده نسبت به این احضارها فراقانونی واکنش نشان داده و دلایل عدم حضور خود در دادسرا را عنوان کرده است.
متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:
“طی سه هفته اخیر بنده و گلرخ ابراهیمی ایرایی ۲ بار به دادسرای اوین شعبه ۵ احضار شده ایم. طبق قوانین داخلی ج ا ا بر اساس ماده‌های ۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱ الی ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس می‌بایست حداقل ۵ روز قبل از احضار، احضاریه‌ای برای متهم ارسال کند که در آن ضمن ذکر دلیل احضار، تاریخ و روز احضار را به او ابلاغ کند و این ابلاغ می‌بایست طبق قانون در ۲ نسخه باشد که نسخه‌ای از آن در اختیار متهم قرار گیرد. اما در هیچ یک از دو احضار این مراحل طی نشده و تنها شب قبل از اعزام به ما اطلاع داده شده که روز بعد می‌بایست به دادسرا برویم بدون آنکه دلیل احضار را بدانیم.
طی ۲ سال گذشته این پنجمین بار است که بنده به دلایل مختلف و اغلب به دلیل شکایت‌ها و دسیسه چینی‌های علی چهارمحالی رئیس زندان اوین به دادسراها به همین طریق احضار شده‌ام که در هیچ یک از آنها نیز شرکت نکرده‌ام و تا کنون از تمامی اتهامات نیز تبرئه شده‌ام. اما گویا رئیس زندان اوین تا زمانی که عقده‌گشایی‌هایش ختم به صدور حکم حبسِ مجدد نشود، تمام همت خود را به کار بسته و تمام کارهای مهم زندانیان را رها کرده و وقت خود را صرف این توطئه‌ها کرده است و البته در این امر همسر وی (سلامی) و ۲ تن از پرسنل بند زنان عبدالحمیدی رئیس بند و شیرین اسماعیلی (معاون بند) نیز او را یاری می کنند.
سال گذشته پس از چندین بار تماس با داخل بند به ما گفته شد که باید جهت ملاقات با بازجوی پرونده‌هایمان به اجرای احکام زندان اوین برویم. به دلیل غیرقانونی بودن چنین ملاقات‌هایی و اساساً هرگونه دخالت ضابط قضایی پس از صدور حکم بدوی و تجدید نظر، از رفتن به اجرای احکام ممانعت کردیم که در نهایت داخل بند زنان زندان اوین بازداشت شدیم و نه تنها به اجرای احکام منتقل نشدیم بلکه مستقیماً به بازداشتگاه ۲ الف سپاه ثارالله و سپس همراه با ضرب وشتم برای مدت ۳ ماه و نیم به قرچک تبعید شدیم که تنها ۱ ماه پس از بازگشت ما به اوین حکم تبرئه ما از پرونده ای که بابت آن به قرچک منتقل شدیم به ما ابلاغ شد!!!! حال بر چه اساس می‌بایست به یک برگه اعزام که حتی دلیل احضار و نام احضار کننده در آن ذکر نشده اطمینان کنیم؟! در واقع همین مطالب گواه این امر است که چه کسانی مرتکب عمل خلاف قانون می‌شوند اما به بهانه‌های واهی برای دیگران پرونده‌سازی میکنند و اکنون اعتراض ما به این احضار غیر قانونی منجر به احضاری دیگر و اتهام بی‌اساس دیگری خواهد شد.
چنانچه پیشتر نیز در تاریخ ۱۸ شهریور ۹۷ یک روز پس از اجرای اعدام سه تن از عزیزانمان (زانیار،لقمان و رامین) به هنگام ملاقات با خانواده‌هایمان به من و گلرخ ابراهیمی اجازه ملاقات داده نشد مگر در صورتی که مجدد بازرسی بدنی شویم، اعتراض ما و ممانعت از بازرسی موجب همین پرونده‌سازی و محرومیت ما از ملاقات با خانواده‌مان شد و نامه‌های اعتراض اعضای بند زنان به این امر که توسط ۷ نفر به صورت دسته جمعی و سپس جداگانه نوشته شد، توسط چهارمحالی مصادره و هرگز به دادیار ناظر ارسال نشد و اعتراض بنده به ممنوعیت از ملاقات منجر به قطع شدن تلفن کلیه زندانیان و سپس محدود کردن زمان آن تاکنون شده است.
و یا دو هفته قبل که خانواده‌ام مقداری لوازم کاردستی تهیه و تحویل زندان دادند، این لوازم به شدت آسیب دیده و غیر قابل استفاده تحویل بنده داده شد و پس از اعتراض بنده، نه تنها مسئولیت آن را نپذیرفتند بلکه در عملی غیر عاقلانه رئیس زندان دستور تعطیلی کارگاه‌ها و ممنوعیت ساخت صنایع دستی را صادر کرد! به جز تمام آنچه گفته شد می‌خواهند از طریق آزار هم بندیان، به بهانه اعتراضات به حق ما، فشار مضاعفی را بر ما تحمیل کنند.
خارج از این همه حقارت‌ها و لجبازی‌های کودکانه رئیس زندان، برای دور کردن ما از اصول و اهدافمان از آنجایی که معتقدم قوه قضاییه به هیچ وجه مستقل نبوده و قضات صرفاً حکم‌های از پیش تعیین شده را امضا و روخوانی میکنند و به دلیل عدم صلاحیت دادسراها و دادگاه‌ها در اجرای عدالت و عدم رعایت قوانین خود نوشته‌شان، در این جلسات بازپرسی و دادگاه‌های فرمایشی شرکت نخواهم کرد.
سال ۹۳ در دادگاهی شرکت کردم که قاضی پرونده ام (مقیسه) ضمن به‌کار بردن الفاظ رکیک، به بنده و وکیلم حتی اجازه دفاع نداد. سال ۹۵ در دادگاه تجدید نظر پرونده‌ام شرکت کردم و شاهد نامه سپاه ثارالله و درخواست اشد مجازات از دادگاه برای بنده بودم. سال ۹۶ در پرونده‌ای که برای خودم و خواهرانم تشکیل شده بود، بازپرس و قاضی نظر بر مقصر بودن سپاه ثارالله دادند و ما را تبرئه کردند اما به سرعت دادگاهی دیگر برای همان پرونده تشکیل و اینبار حکم حبس صادر شد و شکایت بنده از سپاه ثاراله در دادسرای فرهنگ و رسانه مهر منع تعقیب و تبرئه خورد! در نهایت پس از ۵۴ روز اعتصاب غذای بنده، برای جمع کردن افتضاح به بار آمده از سوی سپاه و قوه قضاییه وابسته به سپاه، صرفاً به دلیل “اسامی نیک” و “تربیت خانوادگی” خواهرانم تبرئه شدند!!.
حال نیز چهارمحالی که خود از بازجویان سپاه ثارالله بوده و هست به عنوان رئیس زندان خواسته‌های آنان را اجابت میکند و تا کنون از هیچ ظلمی در حق بنده و خانواده‌ام و زندانیان دیگر دریغ نکرده است!! از آنجایی که اثبات شده هیچ یک از نامه‌های زندانیان به مخاطبین آنها ارسال نشده تصمیم گرفتم ضمن این نامه سرگشاده دلایل عدم شرکت در دادسرا و عدم به رسمیت شناختن قوه قضاییه غیر مستقل را اعلام کنم.
آتنا دائمی / فعال حقوق بشر، آذر ۹۷ / اوین”.
روز ۱۰ مهرماه سال جاری مریم اکبری‌منفرد، گلرخ ابراهیمی‌ایرایی و آتنا دائمی، ۳ تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، توسط رئیس این زندان به مدت سه هفته ممنوع الملاقات شده‌اند.
در آن زمان گفته شده بود، این محرومیت برای این افراد بدلیل خواندن سرودی به یاد سه زندانی سیاسی اعدام‌شده، رامین حسین‌پناهی، زانیار و لقمان مرادی از سوی کمیته انضباطی زندان برای آنها اعمال شده است.
آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو فعال مدنی در اعتراض به انتقال غیرقانونی به زندان قرچک ورامین همراه با ضرب و شتم و فحاشی از سوی ماموران امنیتی از ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ با انتشار نامه‌ای دست به اعتصاب غذا زده بودند.
این دو کنشگر مدنی با بی‌توجهی مسوولان قضایی نسبت به اعتصاب غذایشان در زندان شهر ری (قرچک)، از روز ۲۱ بهمن با پرهیز از خوردن مایعات، اعتصاب غذای خود را به اعتصاب خشک تبدیل کردند.
آتنا دائمی در ۲۶ بهمن‌ماه ۹۶، در پی درخواست جمعی از مدافعان حقوق بشر، پس از گذشت ۱۳ روز به اعتصاب خود که ۶ روز آن اعتصاب خشک بود پایان داد.
عفو بین‌الملل پیش تر با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایران آزادی آتنا دائمی، گلرخ ابراهیمی و آرش صادقی از زندان را خواستار شده بود.
آتنا (فاطمه) دائمی ۲۹ ساله، در بیست و نهم مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.
این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر و با اعمال ماده ۱۳۴ به ۵ سال حبس کاهش یافت.
گلرخ ابراهیمی ایرایی نیز در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ به همراه همسرش (آرش صادقی) بازداشت شد. سپس در اردیبهشت ماه ۹۴ به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی تایید شد.
خانم ابراهیم ایرایی، ۳ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم ۶ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این فعال حقوق بشر با استناد به داستانی منتشر نشده در نقد سنگسار و با درنظرگرفتن سنگسار به عنوان مقدسات به توهین به مقدسات متهم شد. از دیگر مصادیق اتهامی وی می‌توان به کشف حجاب و ترویج بی حجابی از طریق گذاشتن عکس های بدون روسری در کنار همسرش در فیسبوک، مخالفت با حکم قصاص، امضای بیانیه هایی در مخالفت با مجازات اعدام، شرکت در تجمعات حمایت از زندانیان سیاسی و دیدار با زندانیان سیاسی اشاره کرد.
با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز، حکم این فعال مدنی از ۶۰ ماه به ۳۰ ماه کاهش یافت.