دیده‌بان حقوق بشر: حکم زندان ۲۴ معترض در تهران صادر شد/ لیست اسامی

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر ۲۴ تن از افرادی که در یک تجمع اعتراضی در تهران شرکت کرده بودند به زندان محکوم شدند. حکم زندان دست‌کم دو تن از آنها به دلیل انتشار گزارش‌ اعتراض‌های مردادماه در شبکه‌های اجتماعی صادر شده است.

روز دوشنبه، ۱۴ آبان (۵ نوامبر) سازمان دیده‌بان حقوق بشر خبر محکومیت بیش از ۲۴ تن از افرادی را منتشر کرد که احکام آنها بین شش ماه تا شش سال زندان است.

این افراد در میان بیش از ۵۰ نفری بودند که در روز ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ (دوم اوت) در جریان اعتراضی در تهران به شرایط رو به افول اقتصادی و فساد دستگیر شده بودند. در ۲۸ اکتبر(۶ آبان) هم مقامات یک وکیل حقوق بشری را برای گزارش مرگ یک معترض در بازداشت به سه سال زندان محکوم شده بود دستگیر کردند.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات دولت ایران مرتباً در برابر جهان تبلیغ می‌کنند که اعتراضات مداوم در کشور نشان‌دهنده‌ی وجود آزادی‌های واقعی در ایران است، در حالی که همین معترضان برای سال‌ها در زندان به سر می‌برند.» وی افزود «پیگرد معترضان مسالمت‌آمیز تنها به نارضایتی‌های جوشان ایرانیان از وضعیت می‌افزاید.»

سه منبع با اطلاع نزدیک از پرونده‌ی معترضان به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که دادستان‌ها به آنها اتهام «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» از طریق «شرکت در اعتراض بدون مجوز مختل‌کننده‌ی نظم عمومی» وارد کردند. در حکم حداقل دو نفر، از جمله صبا کردافشاری ۱۹ ساله، مدرک ارائه‌شده توسط دادستان‌ها صرفاً مطالب آنها در شبکه‌های اجتماعی از گزارش اعتراض‌ها بود.

دو منبع گزارش دادند که دادستان‌ها و مقامات زندان از دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل در جریان بازپرسی و محاکمه امتناع کردند و به آنها فشار وارد کردند تا مجرمیت خود را بپذیرند. قانون ایران حقوق بازداشت‌شدگان متهم به جرایم امنیت ملی برای ملاقات با وکیل در دوران بازدرسی را محدود می‌کند. قوه‌ی قضاییه در ژوئن فهرستی از ۲۰ وکیل دارای مجوز وکالت بازداشت‌شدگان متهم به جرایم امنیت ملی در استان تهران در جریان بازپرسی را منتشر کرد. در این فهرست نام هیچ وکیل حقوق بشری به چشم نمی‌خورد. این منابع افزودند که در جریان محاکمه‌ها مقامات از بررسی اتهامات توسط وکلای منتخب خانواده‌ها یا حضور آنها در دادگاه جلوگیری کردند.

در ۳۱ ژوییه(۹ مرداد) موجی از اعتراضات در شهر اصفهان شروع شد و به سرعت به شهرهای دیگر از جمله کرج در استان البرز و تهران، پایتخت، رسید. در ۳ اوت(۱۲مرداد) معترضی که از سوی حساب‌های شبکه‌های اجتماعی به نام رضا اوتادی معرفی شد در جریان اعتراضات در کرج مورد هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. مقامات تشکیل کمیته‌ای ویژه با شرکت سپاه پاسداران، واحد ضداطلاعات پلیس، و یک دادستان برای بررسی مرگ او را اعلام کردند اما هنوز یافته‌هایشان را منتشر نکرده‌اند.

بر اساس بیانیه‌های مقامات، از ژانویه(دی ماه) حداقل ۳۰ نفر از جمله مأموران ضابط قانون در اعتراضات کشته شده‌اند اما مقامات هیچ اشاره‌ای به انجام تحقیقات بی‌طرفانه درباره‌ی مرگ‌ها یا استفاده‌ی نیروهای ضابط قانون از زور بیش از حد برای سرکوب اعتراضات نکرده‌اند.

گروه‌های حقوق بشری مرگ دو معترض در بازداشت را گزارش کرده‌اند: سینا قنبری و وحید حیدری، و همچنین کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و محمد راجی، معترضی از اقلیت دراویش. مقامات ادعا می‌کنند سه نفر اول خودکشی کردند و هیچ توضیحی درباره‌ی مرگ راجی ارائه نکرده‌اند. او در جریان دستگیری در ۲۰ فوریه (اول اسفند)شدیداً مجروح شده بود.

به تلافی افشای مرگ حیدری در بازداشت و گزارش وجود علائم شکنجه و دیگربدرفتاری‌ها از جمله زخم و کبودی بر بدن او، مقامات محمد نجفی، یک وکیل، را دستگیر کردند. در ۲۶ ژوییه شعبه‌ی ۲ دادگاه کیفری اراک نجفی را به خاطر «اخلال در نظم عمومی از طریق اقدامات نامتعارف مثل شعار دادن» و «نشر اکاذیب به قصد تشویق در اذهان عمومی» به سه سال زندان محکوم کرد. او در ۲۸ اکتبر(۶ آبان) دوره‌ی زندان خود را شروع کرد.

دادگاه همچنین ‍۱۰ معترض دیگر که در جریان اعتراضات دسامبر و ژانویه دستگیر شده بودند را به اتهاماتی مثل اخلال در نظم عمومی و نشر اکاذیب به زندان‌های یک تا سه سال محکوم کرد.

طبق حقوق بین‌الملل و بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته است همه حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز دارند. اصول پایه‌ای سازمان ملل در مورد کاربرد زور و اسلحه‌ی گرم توسط ضابطین قضایی می‌گوید نیروهای امنیتی باید پیش از استفاده از زور از شیوه‌های غیرخشونت‌آمیز استفاده کنند، و در زمانی که استفاده‌ی قانونی از زور غیرقابل اجتناب است، مقامات ضابط قانون باید خویشتن‌داری به خرج دهند و به شیوه‌ای متناسب با جدیت جرایم واکنش نشان دهند و جراحت را به حداقل برسانند.

شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز در تمام زمان‌ها ممنوع هستند و شواهد کسب‌شده از طریق شکنجه یا دیگر شیوه‌های تحمیلی نباید به عنوان مدرک به دادگاه ارائه شوند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین حق داشتن محاکمه‌ی کیفری عادلانه از جمله اطلاع فوری از ماهیت و علت اتهامات، داشتن امکانات و زمان کافی برای آماده کردن دفاعیه، ارتباط با وکیل منتخب فرد، حضور در محاکمه، و آزمودن شاهدان دادستان را تضمین می‌کند.

پیج گفت «کشورهایی که با ایران رابطه برقرار می‌کنند باید به مقامات برای تحقیقات مستقل درباره‌ی تعداد رو به تکثیر نقض‌های انجام شده توسط دستگاه اطلاعاتی و امنیتی سرکوبگر ایران فشار بیاورند.»