دو روحانی سنی مذهب ترکمن به نام های “داوود قلیچی” و “عبدالمجید آزمون” که در اردیبهشت‌ماه سال جاری از سوی نیروهای امنیتی اداره اطلاعات استان گلستان بازداشت شده بودند، با تامین وثیقه تا زمان پایان دادرسی از زندان آزاد شدند.
وبسایت توهرا، وابسته به “فعالان حقوق بشر ترکمن‌صحرا” در گزارشی ضمن تایید این خبر گفته است که این روحانیون در روز چهارشنبه گذشته مورخ سوم مردادماه سال جاری پس از تفهیم اتهام در دادگاه ویژه روحانیت شهرستان گرگان و تحمل نزدیک به سه ماه انفرادی با تامین وثیقه ۶۰ میلیون تومانی بصورت موقت و تا زمان پایان دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان گرگان آزاد شدند.
این وبسایت که اخبار نقض حقوق ترکمن های ایران را گزارش می‌کند در ادامه نوشته است: “این دو روحانی در زمان بازداشت دست‌کم به مدت دوماه ممنوع التماس بوده و به وکیل دسترسی نداشتند و در بازداشتگاه نیز به مدت زیادی تحت فشار شکنجه های روحی روانی و جسمی قرار گرفته و حتی اجازه استحمام به آنها نیز داده نشده است”.
تمامی این موارد در حالی صورت گرفته که مواد ۶۰، ۶۳ و ۶۴ منشور حقوق شهروندی آقای روحانی به صراحت ممنوعیت آن را اعلام کرده که عینا در زیر می‌آید:
ماده ۶۰ -شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتیشان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.
ماده ۶۳ – حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه ها یا زندان های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند.
ماده ۶۴ – بازداشت شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبتهای بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده، خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره‌مند باشند.
لازم به یادآوری است، این روحانیون در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری به دلیل فعالیت های مذهبی شان به ظن تبلیغ سلفیت در منزل شخصی خود پس از تفتیش کامل وسایل به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شدند.
حکومت ایران برای جلوگیری از فعالیت های اهل سنت در کشور، همواره فعالان مذهبی اهل سنت را با اتهامات “عضویت در گروه های سلفی” و “تبلیغ سلفیت” بازداشت کرده است هرچند بسیاری از فعالان معتقدند که این اتهامات پایه و اساسی نداشته و تنها مبلغین مذهبی هستند که نه تنها گرایش به تندروی دینی ندارند بلکه با “خشونت” نیز مخالفند.