رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: «پرونده همسرم در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین (شهید مقدس) است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.»
وی افزود: «همان روز اول قرار وثیقه برای همسرم پیشنهاد شد ولی او آن را قبول نکرد.»
آقای خندان در ادامه گفت: “همسرم وکلایی را معرفی کرده است ولی آنها را قبول نمی‌کنند و می‌گویند که باید همان وکلایی که جزو لیست اعلامی هستند را برگزیند”.
نسرین ستوده روز چهاردهم خرداد و قبل از بازداشتش به کمپین حقوق بشر گفته بود: «لیست قوه قضاییه خداحافظی با حق دفاع است و راهی جز لغو آن نیست و با ارائه لیست بیست نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه، حق دفاعی را که تا کنون متهمان سیاسی و امنیتی به طور نیم بند از آن برخوردار بودند، از بین می‌رود و اجرای این تبصره به معنای خداحافظی با نهاد وکالت در ایران است.»
طبق تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، از میان ۲۰ هزار وکیل عضو کانون وکلا، تنها ۲۰ وکیل مورد اعتماد قوه قضائیه واقع شده‌اند و متهمان سیاسی و امنیتی، در مرحله تحقیقات مقدماتی، بالاجبار باید وکیل خود را انحصارا از این لیست انتخاب کنند و نام هیچ یک از وکلای زن و وکلای مدافع فعالان سیاسی و مدنی در این لیست به چشم نمی‌خورد.
یک منبع مطلع پیش از این در تاریخ یکم تیر ماه خبر از صدور وثیقه سنگین در رابطه با پرونده نسرین ستوده را به کمپین داده بود.
این منبع به کمپین گفته بود، برای خانم ستوده از سوی دادسرا، وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی صادر شده که وی نسبت به صدور این وثیقه اعتراض داشته و به همین دلیل قرار بازداشت موقت از سوی بهروز شاه محمدی بازپرس شعبه ۷ اوین برای این وکیل حقوق بشری صادر شده است.
این منبع مطلع افزوده بود: «از روز یکشنبه گذشته، نسرین ستوده که وکالت تنی چند از دختران انقلاب را نیز بر عهده دارد، چندین بار به دادسرا بابت بازپرسی احضار شد، اما به دلیل مراعات نکردن روند قانونی ابلاغ، وی از رفتن به دادسرا خوددداری کرده است.»
دلیل بازداشت این وکیل دادگستری٬ شکایت دادستان کاشان گزارش شده است.
رضا خندان در رابطه بازداشت همسرش در صفحه فیس‌بوک شخصی‌اش نوشته: «بازداشت غیرقانونی او به دلیل شکایت “مهدی پِیتام” بازپرس پرونده شاپرک شجری‌زاده (از دختران خیابان انقلاب) مستقر در دادسرای شهر کاشان بوده‌است.
بنابر این بازداشت نسرین به خاطر دفاع حقوقی از دختران خیابان انقلاب بوده و در راستای انجام وظایف‌ای حرفه‌ای خود صورت گرفته است.
هم اکنون برای او بازداشت موقت توسط بهروز شاه محمدی بازپرس شعبه ۷ دادسرای معروف به اوین صادر شده است. نسرین اعلام کرد در اعتراض به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از انتخاب وکیل خودداری می کند.»
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷، در گفتگویى با رادیو فرهنگ در مورد چگونگى و علت بازداشت همسرش گفته بود: «مامورین امنیتى به ظاهر خود را پلیس امنیت معرفى نمودند و با فریب و نیرنگ به همسایه‌ها گفتند “براى خواستگارى آمده‌اند” و وارد منزل می‌شوند و پس از تفتیش و بازرسى با ارائه حکم بازداشت، خانم ستوده را با تاکسى سبز رنگی همراه خود می‌برند.»
در قسمتی دیگر از این گفت‌وشنود رضا خندان گفت: «تاکنون، عفو بین‌الملل، انجمن قلم سوئد، نهاد حقوق بشرى ساخارف و … براى آزادى خانم ستوده بیانیه صادر کرده‌اند». سپس مطرح شد که این چند روز تعطیلى می‌باشد و بی‌جهت نبوده که مامورین امنیتى روز چهارشنبه، ١٢ ظهر را براى این بازداشت غیرقانونى انتخاب کرده‌بودند.
گفتنی است، عفو بین‌الملل با انتشار اطلاعیه‌ای در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷، نسبت به بازداشت این وکیل دادگستری هشدار داد و اعلام کرد: «بازداشت نسرین ستوده، یکی از وکلای برجسته مدافع حقوق بشر، یک حمله بی‌رحمانه به مدافعان حقوق بشر شجاع و توانمند در ایران است.»
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر پیش‌تر، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت الخروجی از کشور محکوم شد. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از تقریبا ۳ سال حبس در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.
وی بر اساس رای دادگاه به مدت ۱۰ سال از وکالت محروم بود، اما این وکیل اعلام کرد از آنجا که صدور حکم محرومیت از وکالت وی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و بر اساس ماده هفده قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا قادر به تعلیق یا لغو پروانه وکیلی نیست، او به وکالت خود ادامه خواهد داد پس از آن در زمستان سال ۱۳۹۳ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانه وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شد. خانم ستوده طی چند جلسه دادگاه از سوی دادگاه انتظامی وکلا به تعلیق پرونده وکالتش به مدت سه سال محکوم شد.
این وکیل و فعال حقوق بشر در اعتراض به این حکم از تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ در مقابل ساختمان کانون وکلای تهران دست به تحصن زد. در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که دادگاه انتظامی وکلا حکم تعلیق پرونده وکالت او را از سه سال به نه ماه کاهش داده است. او پس از اعلام این حکم به تحصن خود در مقابل ساختمان کانون وکلا پایان داد.