دادگاه دوم راحله راحمی‌پور، با اتهامات «تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات اعتراضی، شکایت به سازمان ملل و مصاحبه با رسانه‌های معاند»، ۱۵ اردیبهشت، برگزار شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دادگاه راحله راحمی‌پور، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ در حالی به ریاست قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد که وی به دلیل پیگیری سرنوشت فرزند گم شده برادر اعدام شده‌اش با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات اعتراضی، شکایت به سازمان ملل و مصاحبه با رسانه‌های معاند»، مواجه شده است.
دادگاه برای آزادی وی، ۸۰۰ میلیون تومان وثیقه تعیین کرده است و نهادهای امنیتی او را برای انصراف از شکایت خود تحت فشار و تهدید قرار داده‌اند.
راحله راحمی‌پور پیش‌تر به دلیل پیگیری سرنوشت فرزند برادر اعدام شده‌اش مورد بازجویی و پرونده سازی قرار گرفته بود.
راحله راحمی‌پور سال‌هاست، برای روشن شدن حقیقت درباره ناپدید شدن برادر و برادرزاده‌اش که در دهه شصت، زندانی بوده‌اند، تلاش می‌کند.
برادرزاده او، «گلرو» اردیبهشت ۱۳۶۳ در زندان به دنیا آمد و در حالیکه تنها ۱۵ روز از تولد وی می گذشت به بهانه، انجام مراقبت و چک‌های پزشکی از مادرش جدا شد. مقامات بعدها گفتند که او درگذشته است، اما هیچگاه گواهی فوت یا محل دفن او را نشان نداده‌اند. دستگاه قضایی ایران همچنین خبر از اعدام حسین، برادر خانم راحمی پور داد اما محل دفن او را نیز مشخص نکرد.
در شهریورماه ۱۳۶۲، ماموران سپاه پاسداران، حسین راحمی‌پور، (برادر راحله) به همراه همسر باردارش در منزل شخصی‌شان در تهران بازداشت کردند.
راحله راحمی‌پور، ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، در منزل شخصی‌اش از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد، ماموران در ساعات اولیه شب با حکم قضایی صادر شده از سوی شعبه ۶ دادسرای اوین وارد خانه راحمی‌پور شدند. آنها پس از تفتیش منزل، وی را به همراه کامپیوتر، تلفن همراه و برخی از اسناد و مدارک شخصی‌اش با خود بردند. وی پس از حدود دو هفته بازجویی در بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین با قرار کفالت آزاد شده بود.
پس از ماه‌ها آزار و اذیت خانواده و بازپرسی‌های مکرر در دادسرای انقلاب، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، وجود این نوزاد را انکار کرد و آن را ساخته و پرداخته تخیل راحله راحمی‌پور خواند. وی راحمی‌پور را به یک سال حبس به اتهام انجام عملیات تبلیغی علیه نظام محکوم کرد.
عدالت برای ایران در اسفند ۱۳۹۴ با ثبت شکایتی در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل خواهان مشخص شدن سرنوشت حسین راحمی‌پور، زندانی سیاسی دهه ۶۰ و گلرو راحمی‌پور نوزاد ناپدیده‌شده او در زندان اوین شده بود. گروه کاری پس از بررسی شواهد ارسال شده در رابطه با این پرونده، گلرو و حسین راحمی‌پور را به عنوان ناپدیدشده قهری اعلام کرد و در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ از دولت جمهوری اسلامی خواست که در رابطه با سرنوشت این زندانی سیاسی و نوزاده ناپدیدشده‌اش پاسخگو باشد. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این درخواست سازمان ملل هیچ پاسخی نداده است.
«مگدلنا مغربی» معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل پیش تر در رابطه با راحله راحمی پور گفته بود: «خانم راحمی‌پور درد و اندوه ناپدید شدن عزیزانش پس از زندانی شدن آنها، و یک حکم زندان ناعادلانه را تحمل می‌کند. بازداشت او گواه بیشتری است بر اراده حکومت برای مرعوب ساختن او و وادار کردنش به سکوت.»
آزار و اذیت راحله راحمی‌پور از سوی نهادهای امنیتی در حالی است که براساس «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری»، دولت‌ها موظف‌اند از شاکیان، شهود و اقوام شخص ناپدیدشده در برابر هرنوع بدرفتاری یا ارعاب به عنوان عواقب شکایت یا شهادت، حمایت کنند.