حکم هشت سال و نیم زندان افشین حسین پناهی فعال مدنی از سوی دادگاه تجدیدنظر در سنندج تایید شد.
به گزارش کمپین دفاع از زدانیان سیاسی و مدنی، افشین حسین پناهی، فعال مدنی که سابقه همکاری با نهادهای محیط زیستی را در کارنامه خود دارد، آبان ماه ۱۳۹۶ در شعبه یکم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سعیدی به اتهام برگزاری مراسم نوروز و همکاری با یکی از احزاب کردی به هشت سال و نیم زندان محکوم شد.
افشین حسین پناهی پیش تر در تاریخ ۵ تیرماه سال گذشته پس از بازداشت برادرش، رامین حسین پناهی در منزل شخصی خود از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود.
این فعال مدنی که سابقه همکاری با نهادهای محیط زیستی را در کارنامه خود دارد، در سال ۹۰ طی پیگیری پرونده مرگ مشکوک برادرش”اشرف حسین پناهی” به اتهام ” تبلیغ علیه نظام” به یک سال محکوم و با پاین دوران محکومیت از زندان آزاد شده بود.
لازم به یادآوریست «رامین حسین پناهی» که یکی از فعالان سیاسی کُرد است، در روز دوم تیرماه از سوی نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت شد.
این زندانی سیاسی روز ۲۵ ژانویه برابر با ۵ بهمنماه ۱۳۹۶، در حالی که تنها یک جلسهی دادگاهی برای او برگزار شده بود، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و یکی دیگر از قضات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله به مجازات اعدام محکوم شد.
پرونده رامین حسین پناهی در حال حاضر به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در شهر قم ارسال شده تا مورد بررسی قرار گیرد. به گفته خانواده این زندانی سیاسی، دستگاه قضایی با فرستادن پرونده رامین به قم، قصد اعدام وی را دارد.
حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر و ابلاغ شد، که او تمامی اتهامهای انتسابی به خود را از قبیل مشارکت در نبرد مسلحانه رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده است.
به گفته حسین احمدی نیاز وکیل رامین، در دادگاه قاضی پرونده به جای کلمه محاربه واژهی “بغی” به معنای “یاغی بر علیه نظام” به کار میبرد و این نخستین بار است که در دادگاههای ایران کلمه “بغی” در مورد متهمین سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد، پیشتر از اصطلاح محاربه استفاده میشد. محاربه برای افرادی که در نبرد مسلحانه شرکت دارند، در مجامع قضایی ایران به کار گرفته میشود و بر همین مبنا وکیل مدافع وی صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را ناعادلانه توصیف کرده است.
احمدی نیاز وکیل مدافع قبلا گفته بود، صدور حکم اعدام برای موکلش رامین حسین پناهی، با اعمال نفوذ اطلاعات و سپاه صورت گرفته، و با توجه به قوانین داخلی و جزایی ایران و این که چنانچه قضات پرونده استقلال داشته باشند، حکم مجازات اعدام مستحق رامین حسین پناهی نیست.
پس از ابلاغ صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی، موج جدید و گسترده اعتراضی در داخل و خارج از ایران شکل گرفت. به همین منظور، طیف عظیمی از احزاب کُرد، از جمله مرکز همکاری احزاب کُرد، کانونهای مردمی، شهروندان مدنی و سیاسی، فرهنگیان، نویسندگان، هنرمندان، نهادهای مختلف اجتماعی، شعرا، بازاریان، اصناف، نمایندگان ادوار مختلف گذشته مجلس، فعالان فرهنگی، شورای دموکراسیخواهان ایران و دهها سازمان و نهاد سیاسی و مدنی دیگر، با صدور بیانیهها و اطلاعیههای مختلفی در کردستان ایران و برخی از شهرها و مراکز استانی در اروپا و کانادا، همچنین با برگزاری آکسیونهای اعتراضی، ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی و احکام اعدام دیگر زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی در ایران ، حمایت و پشتیبانی خود را از رامین حسین پناهی اعلام داشتند.
در همین رابطه تاکنون چندین هزار نفر از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را محکوم کردهاند. همچنین بالغ بر ۳۲ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاهها، وکلا، طی نامهای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی شدهاند. همچنین ۲۴ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیهای خواهان لغو فوری حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.
سازمان عفو بینالملل هم با صدور اطلاعیهای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسینپناهی، زندانی کرد ایرانی شد. بر اساس این اطلاعیه حکم صادر شده برای رامین حسینپناهی به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و به دنبال چهار ماه «ناپدیدشدن اجباری» صادر شده است. این سازمان تاکید کرده است مقامات امنیتی و قضایی در اقدامی تلافیجویانه رامین حسینپناهی را به سلول انفرادی منتقل کردهاند و محکومیت و مجازات او مغایر با قوانین بینالمللی است و باید لغو شود.