علیرغم پایان بازجویی و اعلام موافقت بازپرس پرونده محمد حبیبی با صدور قرار وثیقه و آزادی موقت، قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران با آزادی این فعال صنفی مخالفت کرده و معلم زندانی عید نوروز را در زندان اوین سپری خواهد کرد.
کانال معلمان عدالتخواه و کمیته دفاع از محمد حبیبی روز دوشنبه بیست و هشتم اسفند از انتقال این معلم زندانی به سالن ۳ بند چهار زندان اوین خبر داد. او روز دوازدهم اسفند از سوی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد و پس از ۱۵ روز بی‌خبری، بازپرس دادسرای اوین به دلیل فعالیت‌های صنفی و دفاع از حقوق معلمان و اداره کانال تلگرام کانون صنفی معلمان، اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی را به او تفهیم کرده است. اتهاماتی که از سوی محمد حبیبی رد شده است.
یک فعال صنفی کانون معلمان که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «بازپرس دادسرای اوین روز بیست و ششم اسفند و با پایان بازجویی، قرار بازداشت محمد حبیبی را به وثیقه تبدیل کرده و در تماسی تلفنی با خانواده محمد حبیبی، از آنان خواسته هر چه زودتر وثیقه سیصد میلیون تومانی را تهیه کنند تا او قبل از پایان سال و رسیدن عید نوروز آزاد شود.»
این منبع مطلع به کمپین گفت:« پس از تهیه وثیقه از سوی خانواده محمد حبیبی مشخص شده بازپرس مربوطه با اطلاعات سپاه هماهنگ نکرده و قرارگاه ثارالله به بازپرس دستور داده قرار وثیقه صادر شده را پس بگیرد.»
اگرچه دخالت نهادهای اطلاعاتی در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و حتی دخالت در میزان صدور حکم صادره موضوع تازه‌ای نیست اما این دخالت پیش از این کمتر با این صراحت اعلام می‌شد. فعال کانون صنفی معلمان با اشاره به دخالت سپاه در پرونده پس از پایان بازجویی آن را مصداق عدم استقلال قوه قضائیه خواند و گفت: «بازجویی تمام شده و بازپرس گفته وثیقه بیاورید، وثیقه را تهیه کردند و همسر و مادر و کل خانواده آقای حبیبی سه روز تمام جلوی اوین ایستادند ولی دقیقه نود مقامات دادستانی به صراحت گفتند سپاه مخالف آزادی‌اش است و باید عید را در زندان بماند بعد ببینیم چه بشود، این یعنی خود قوه قضائیه هم استقلالش برایش مهم نیست و سپاه هم به اهمیتی نمی‌دهد که همه بدانند دخالت می‌کند و باید فاتحه قوه قضائیه را خواند.»
«استقلال قوه قضائیه» از اصول اولیه برای تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی است و اغلب اسناد بین المللی از جمله ماده ده اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر استقلال نظام قضایی تاکید کرده‌اند.
این منبع به کمپین گفت:«دادسرای اوین هنوز وکلای محمد حبیبی را نپذیرفته و او از دسترسی به وکیل محروم است اما خانواده آقای حبیبی روز بیست و هفتم اسفند و در حاشیه بازپرسی و در دادسرا موفق شده‌اند برای اولین بار او را ملاقات کنند.»
این فعال کانون صنفی معلمان روحیه محمد حبیبی را علیرغم بیماری جسمی آرتروز گردن خوب توصیف کرد و به کمپین گفت: «سپاه که ملاقات نداده ولی وقتی برای بازپرسی به دادسرای اوین منتقل شده، بازپرس اجازه داده در راهرو خانواده‌اش را ببیند، حال روحی اش خوب بوده ولی آرتروز گردنش عود کرده و از گردنبند استفاده می‌کند، خیلی نتوانسته صحبت کند ولی همینقدر که گفته حالم خوب است و جای نگرانی نیست.»
محمد حبیبی، معلم ۳۹ ساله زندانی و عضو هیات مدیره کانون صنفی در روز ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ در محل کارش، هنرستان اندیشه در شهریار مقابل چشمان دانش آموزانش، از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به بند۲ الف اطلاعات سپاه مستقر در زندان اوین منتقل شد.
این فعال صنفی، روز دوازدهم اسفند بدون ارسال احضاریه و حتی نشان دادن حکم بازداشت با تهدید سلاح گرم و استفاده از اسپری فلفل در محل کارش با ضرب و شتم بازداشت شد.
پیش تر نیز بیش از دو هزار فعال صنفی و مدنی با امضای طوماری در فضای مجازی خواستار آزادی محمد حبیبی (فعال صنفی معلمان) شدند.
با ادامه بازداشت و بی‌خبری از محمد حبیبی، روز بیست و چهارم اسفند تعدادی از کاربران ایرانی توییتر و فعالان سیاسی و مدنی و دانشجویی با راه‌اندازی توفان توییتری از محمد حبیبی حمایت کردند و خواستار آزادی او و سایر معلمان زندانی شدند. در حال حاضر علاوه بر محمد حبیبی معلمان دیگری چون اسماعیل عبدی، محمود بهشتی و مختار اسدی نیز با اتهامات مشابه در زندان به سر می‌برند.
جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته تهدید، بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی و به ویژه معلمان را افزایش داده است، در حالی که طی یک تقسیم کار سنتی معمولا دو نهاد اصلی امنیتی در ایران یعنی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هر کدام حیطه فعالیت جداگانه‌ای دارند، معلمان و فعالیت‌های آنان از سوی هر دو نهاد به طور موازی سرکوب می‌شود، معلمان زیادی طی ده سال اخیر با پرونده‌سازی همزمان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بازداشت، زندانی، تبعید و یا از کار اخراج شده‌اند. اسماعیل عبدی و محمود بهشتی دو تن از رهبران کانون صنفی معلمان تهران در حال حاضر هر کدام با یک پرونده از سوی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی و یک پرونده از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به حبس‌های طولانی محکوم و زندانی شده‌اند.