روز گذشته ۱۷ اسفند به مناسبت روز هشت مارس (روز جهانی زنان) بر اساس فراخوانی که در شبکه های اجتماعی منتشر شد قرار بود، تجمعی مقابل ساختمان وزارت کار برگزار شود که این تجمع با دخالت نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد. بر اساس گزارش های منتشر شده روز گذشته ۸۴ نفر (۵٩ زن و ٢۵ مرد) در این تجمع بازداشت شده‌اند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز گذشته ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ به مناسب هشت مارس روز جهانی زنان، شماری از فعالان مدنی براساس فراخوانی که پیش‌تر در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود، اقدام به برگزاری تجمعی در مقابل ساختمان وزارت کار در تهران کردند که این تجمع با حضور نیروهای انتظامی و ماموران امنیتی به خشونت کشیده شد. براساس گزارشات منتشر شده در برخی رسانه‌های ۸۹ نفر (۵٩ زن و ٢۵ مرد) روز گذشته در این تجمع بازداشت شدند.
کانال تلگرامی فراخوان تجمع ۸ مارس که در رابطه با بازداشت شدگان روز گذشته اطلاع رسانی می کند نوشته: “بر اساس آخرین اطلاعات، ۱۸ زن و ۸ مرد از تجمع کنندگان «روز جهانی زن» همچنان در بازداشت به سر می‌برند و علیرغم پیگیری خانواده‌ها و مراجعه به دادسرای ۲۱ ارشاد تهران واقع در خیابان بخارست، وضعیت بازداشت‌شدگان کماکان نامعلوم است.”
گزارش شده است بازداشت شدگان مرد دیشب به بازداشتگاه وزرا منتقل و امروز به دادسرای ناحیه ۲۱ ارشاد اعزام شده‌اند. برای جواد توللی ۳۰ میلیون تومان وثیقه و برای علی سالم علی سالم، روزنامه‌نگار گروه اندیشه روزنامه شرق،۲۰۰ میلیون تومان وثیقه صادر شده و قرار است امروز به زندان فشافویه منتقل شوند.
این کانال تلگرامی پیش‌تر در مورد محل نگه داری بازداشت شدگان گفته بود، “بازداشت شدگان تجمع هشت مارس ابتدا به پلیس امنیت در خیابان گیشا و سپس به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. تعداد زیادی از اعضای خانواده و دوستان بارشدت شدگان با تجمع در مقابل پلیس امنیت وزرا خواهان آزادی بازداشت شدگان شدند. حدود ساعت ۱۱ شب ۱۷ اسفند حدود ۱۰ نفر از بازداشتی ها را آزاد کردند اما مجددا سعی کردند خانواده‌ها را متفرق کنند. گویا قصد دارند فعالان یا کسانی را که سابقه قعالیت کیفری دارند در بازداشت نگه دارند.”
در بیانیه برگزارکنندگان این تجمع، تبعیض دامنه‌دار جنسیتی و پایمال شدن حقوق زنان در عرصه‌های مختلف جامعه ایران و از جمله نابرابری حقوقی زنان و مردان در قوانین ایران مورد اعتراض قرار گرفته است.
رفع تبعیض جنسیتی در حوزه کار و اشتغال و تحصیل، فراهم شدن زمینه حضور زنان در تمام مشاغل بدون هیچ استثناء و اغماض و حذف تمام موانع جنسیتی در استخدام زنان در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، برقراری بیمه بیکاری مکفی برای همه زنان بیکار و خانه دار و برخورداری زنان خانه دار از حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی، پرداخت دستمزد برابر با مردان به همه زنان در رده های شغلی مشابه، حق مرخصی زایمان، جرم‌زدایی از فعالیت‌های جنبش زنان ایران و تصویب قوانین حمایتی در زمینه منع خشونت خانوادگی، آزار خیابانی و آزار جنسی در محیط کار و ایجاد خانه های امن برای زنان قربانی خشونت خانوادگی از جمله مطالباتی است که در بیانیه فعالان زنان مورد تاکید قرار گرفته است.
به رسمیت شناختن حق انتخاب پوشش که «حق بدیهی و از مطالبات امروز زنان» است و جلوگیری از هر نوع برخورد خشونت‌آمیز با معترضان به حجاب اجباری و مجرم شناختن آن‌ها نیز یکی دیگر از مطالباتی است که در بیانیه فعالان زنان مورد تاکید قرار گرفته است. در جریان دور جدید جنبش اعتراض به حجاب اجباری در ایران که به دختران انقلاب معروف شده تا کنون بیش از چهل تن بازداشت شده‌اند. حکم نرگس محمدی، یکی از معترضان به حجاب اجباری نیز دقیقا روز هشتم مارس به وکیلش ابلاغ شد و او به دو سال زندان محکوم شد که ۲۱ ماه آن به مدت پنج سال تعلیق شده است.
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس در حاشیه نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی گفت که نشست بررسی حجاب اجباری به عنوان مطالبه قشری از مردم پس از تعطیلات نوروز با حضور موافقان و مخالفان برگزار خواهد شد.
زمزمه های اجباری شدن پوشش اسلامی بانوان در مکان ها و معابر عمومی ایران به گواه سندهای تاریخی و مطالب نوشته شده در روزنامه‌های در اسفند سال ۱۳۵۷ یعنی کمتر از یک ماه پس از انقلاب شنیده شد.
این در شرایطی است که کمتر از دو سال بعد یعنی از از ۱۴ تیرماه ۱۳۵۹ و پیش از فراگیر شدن حجاب اسلامی ورود زنان بی‌حجاب به اداره های دولتی نیز ممنوع شد، تا اینکه از ابتدای دهه شصت حفظ حجاب و پوشش اسلامی در ایران به شکل فراگیر همگانی شود.