عبدالکریم لاهیجی
رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعههای حقوق بشر و رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران
این متن «یک ماه پس از مرگ زهرا کاظمی برای روزنامه‌های ایران و کمیسیون اصل ۹۰ فرستاده شد. چندی بعد که برای شرکت در کمیسیون حقوق بشر به ژنو رفته بودم، در هیات نمایندگی ایران جمیله کدیور هم عضویت داشت. مرا شناخت و گفت با این جرائمی که شما در نوشته تان برای سعید مرتضوی بر شمرده‌اید و تعقیب قضیه در کمیسیون اصل ۹۰، کار مرتضوی ساخته است. اما مرتضوی ابقاء شد تا چند سال بعد فاجعه کهریزک را به بار آورد.»
آنچه در زیر می‌خوانید یک سند دادخواهی است که پس از قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی ـ کانادایی، در ۳۰ تیر ۱۳۸۲ با عاملیت مسجل شده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، نوشته شده است. این جنایت و نقش سعید مرتضوی در آن پس از اظهارات اخیر علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات در این باره که زهرا کاظمی بر خلاف ادعای سعید مرتضوی جاسوس نبوده است، دوباره بحث‌انگیز شده است. یونسی سه سال پیش در مصاحبه‌ای اشاره روشنی به نقش سعید مرتضوی در قتل زهرا کاظمی داشت. او گفته بود:
«در مورد حادثه‌ای که در خصوص زهرا کاظمی اتفاق افتاد تمامی مدارک مبنی بر این‌که چه کسانی این کار را کرده‌اند وجود دارد؛ اگرچه خدا از جای دیگر آنها را مجازات کرد و تنبیه شدند.»
اما مسئله این است که سعید مرتضوی و همدستانش در این جنایت مجازات نشدند. پرونده باز است و از این نظر سند زیر همچنان بروز.
روایت مختصری از این سند پیشتر منتشر شده، اما نویسنده آن، اکنون پس از اظهارات اخیر علی یونسی، متن کامل را برای انتشار در اختیار زمانه قرار داده است.
دادگستری نمایشی
دادرسی عادلانه در فرهنگ حقوق بشر اصطلاحی است شناخته شده و جهان شمول و تقصیل آن به ویژه در مادّه ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی آمده است. نقیض دادرسی عادلانه، دادرسی ظالمانه است. اگر مرجع رسیدگی مستقل و غیرجانبدار نباشد؛ اگر محاکمه علنی نباشد؛ اگر به متّهم حق انتخاب وکیل داده نشود؛ اگر متّهم و وکیل او از دلایل اتّهام و محتوای پرونده آگاه نشده باشند؛ اگر حق پژوهش خواهی برای متّهم شناخته نشده باشد…. این شروط و دیگر شرایطی که در مادّه ۱۴ آمده‌اند، فارق‌های دادرسی عادلانه از دادرسی ظالمانه (غیرمنصفانه) به شمار می‌‌آیند.
کارنامه جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون درباره دادرسی ظالمانه، سیاه‌تر از آن است که دراین نوشته بشود به آن پرداخت. تنها به یک نکته اشارت می‌دهم و آن این‌که گروه تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه، که به دعوت جمهوری اسلامی از ایران بازدید کرد، در گزارشی که دوماه پیش تسلیم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متّحد نمود، به صراحت می‌گوید که اکثریت قریب به اتّفاق زندانیان سیاسی در ایران تنهاوتنها به لحاظ عقایدشان گرفتار شده‌اند. بنابراین بازداشت آنان از مصادیق بارز بازداشت خودسرانه است. هیچ یک از آنان هم از محاکمه عادلانه برخوردار نبوده‌اند. ازاین‌رو جمهوری اسلامی بایستی هرچه زودتر به آزاد کردن آنان مبادرت ورزد و دادگاه‌های اختصاصی (دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت) صادرکننده این گونه احکام محکومیت را هم برای همیشه منحل کند.
امّا قوه قضائیه جمهوری اسلامی در برگذاری دادرسی‌‌های نمایشی و مزوّرانه گوی سبقت از امثال و اقران خویش ربوده است. درجریان قتل‌‌های سیاسی، مشهور به قتل‌‌های زنجیره‌ای، دیدیم که صادرکنندگان احکام شرعی قتل‌‌ها (اعدام‌‌های غیرقضایی) نه به خانواده‌‌های مقتولان و مردم معرفی شدند و نه تحت تعقیب قرار گرفتند و محاکمه غیرعلنی را به صورتی سازمان دادند و به انجام رساندند که تنها مباشران آن جنایات که به گفته خودشان “مأمور اجرا“ بوده‌اند، محکومیت یابند. در یورش به خوابگاه دانشجویان تهران هم دیدیم که “لباس شخصی‌ها” هرگز تعقیب نشدند و مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی هم از صدر تا ذیل، از مجازات معاف شدند و ده‌ها دانشجوی کتک خورده به زندان افتادند و هنوز عده‌ای از آنان همچنان در زندان هستند. در پرونده معروف به“نوارسازان” و همچنین در پرونده ترور سعید حجاریان و پروندههای مشابه نیز همین خیمه شب بازیها تکرار شدند. امّا به این‌هم بسنده نکردند و در غالب این پروندهها وکلای دادگستری مدعیاّن خصوصی را که خواستار پیگیری همه جانبه آن جنایات بودند، روانه زندان نمودند و یکی از آنان (ناصر زرافشان) همچنان مقیم زندان اوین است.
در قضیه قتل ناشی از ضربه و شکنجه زهرا کاظمی هم شواهد و قرائن دلالت بر تکرار تجربه‌‌های اسفناک و فاجعه آمیز سال‌های اخیر دارند؛ اسفناک برای خانواده‌‌های قربانیان و فاجعه آمیز برای جامعه و مردمی که از احقاق حق و تحقّق عدالت و تعقیب و مجازات متمرّدان و متجاوزان به جان و آزادی و حقوق مردم نومید شوند.
گذشته از کمبود‌ها و نارسائی‌هایی که در نوشته قبلی، راجع به گزارش هیأت ویژه رئیس جمهوری برای تحقیق درباره این جنایت، بدان‌ها اشارت رفت، پس از ارجاع پرونده به قوه قضائیه برای “تعیین بازپرس ویژه و مستقل به منظور شناسایی مسئول یا مسئولان اصلی حادثه” نیز مقدمات کار را به گونه‌ای فراهم آوردند که نه رسیدگی از استقلال برخوردار باشد و نه مسئولان اصلی واقعه مورد تعقیب قرار گیرند. زیرا که پرونده را به دادسرای تهران ارجاع کردند و از سوی معاون دادسرا (سرپرست دادسرای ویژه جنایی) یکی از بازپرسان همان دادسرا مأمور رسیدگی به پرونده شد.
برای پرهیز از پیش داوری درباره نتیجه رسیدگی‌‌های این بازپرس، بررسی مقررات کنونی حاکم بر دادسرا‌های نوپا و انطباق آنها با چگونگی جریان این پرونده تاکنون ضروری به نظر می‌رسد.
می‌دانیم که نهاد دادسرا را در اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۳/۱۳۷۳ حذف کردند. امّا پس از تصویب قانون اصلاح برخی از موادّ آن قانون در ۲۸/۷/۱۳۸۱، آئین‌نامه قانون اصلاحی را درتاریخ ۹/۱۱/۱۳۸۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رساندند. در مادّه ۱۰ این آئین‌نامه آمده است که «اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود، مجدداً به دادستان محوّل می‌گردد.» مادّه ۱۲ همان آئین‌نامه هم صراحت دارد که «ارجاع شکایات، درخواست‌‌ها و گزارشهای ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا با دادستان است.»
بنابراین دادستان بر دادسرا و تمام بازپرسان و دادیاران دادسرا ریاست فائقه دارد. این‌که پرونده قتل زهراکاظمی را یکی از معاونان دادستان تهران به یکی از بازپرسان ارجاع کرده تغییری در اصل قضّیه نمی‌دهد. آن معاون و آن بازپرس از حیث سلسله مراتب اداری و قضایی زیرنظر و اقتدار و مسئولیت دادستان تهران انجام وظیفه می‌کنند. از این‌رو و با توجه به نقش کلیدی دادستان تهران (سعید مرتضوی) در بازداشت زهرا کاظمی و عواقب آن، ارجاع این پرونده به دادسرای تهران نه تنها برخلاف نصوص صریح قوانین دادرسی است که با منطق قضاوت و داوری در جامعههای بدوی هم سازگار نیست.
در گزارش هیأت ویژه رئیس جمهوری آمده است که پس از بازداشت زهرا کاظمی در زندان اوین از «ساعت ۲۲ و۲۵ دقیقه مورخ ۲/۴/۸۲ لغایت ۲ و۳۰ دقیقه بامداد روز ۳/۴/۸۲ توسط معاون دادستان بازجویی به عمل می‌آید که در بخشی از بازجویی، دادستان تهران نیز حضور داشته است.»
نخستین پرسش اینست که چه اتّهامی متوجه زهرا کاظمی بود که دادستان تهران خود نیمه‌های شب به زندان اوین می‌رود و در بازجویی از وی شرکت می‌کند؟ در مادّه ۱۱ همان آئین‌نامه به صراحت آمده که «یکی از معاونان دادستان شهرستان وظایف وی را در رابطه با جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت. معاون دادستان در امور دادگاه‌های انقلاب به تعداد لازم بازپرس، دادیار و کارمند اداری در اختیار خواهد داشت.»
درهمان گزارش می‌خوانیم که زهرا کاظمی در «ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه مورخ ۲/۴/۸۲ توسط یکی از پرسنل زندان اوین به بند ۲۴۰ به عنوان تحت نظر اعزام می‌شود.» پس هنوز اتّهامی متوجه زهرا کاظمی نیست و وی را “تحت نظر” قرار داده‌اند. در فاصله دو ساعت چه اتفاقی به وقوع می‌پیوندد که دادستان برخلاف صریح مادّه ۱۱ آئین‌نامه، به رسیدگی معاون دادستان بسنده نمی‌کند و خود نیز وارد قضیه می‌شود؟
هشت ساعت پس از ختم نخستین بازجویی‌ها، در ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه بامداد، قرار بازداشت موقّت زهرا کاظمی توسّط بازپرس صادر می‌شود. پس قرار بازداشت موقت براساس بازجویی‌هایی که توسّط دادستان و معاون وی صورت گرفته‌اند، صادر شده زیرا که بازپرس خود نقشی در بازجویی نداشته است.
حسب همان گزارش زهرا کاظمی در «ساعت ۱۰ و۳۰ دقیقه مورخ ۶/۴/۸۲ در بیمارستان بقیه الله الاعظم به اغمای کامل و دائم می‌رود.» بدین ترتیب بین صدور قرار بازداشت (۱۰ و۳۰ دقیقه روز ۳/۴/۸۲) تا اغمای کامل زهرا کاظمی تنها ۷۲ ساعت فاصله است. امّا در گزارش آمده که زهرا کاظمی «درتاریخ ۱۵/۴/۸۲ از سوی قاضی پرونده با قید وثیقه ۵ میلیون تومانی آزاد می‌شود و در محّل همین بیمارستان در اختیار خانواده‌اش قرار می‌گیرد.» صرفنظر از این‌که در این گفته چند دروغ فاحش وجود دارد، پرسش اساسی اینست که در فاصله ۹ روزی که زهرا کاظمی در اغمای کامل بوده و بنابراین ادامه تحقیقات از وی امکان پذیر نبوده، چگونه و براساس چه دلیل و مدرک تازه‌ای قرار بازداشت تبدیل به قرار وثیقه می‌شود؟ جز این‌که قرار بازداشت از ابتدای امر مجوّز قانونی نداشته و آن هنگام که سعید مرتضوی درمی‌یابد که مرگ مغزی زهرا کاظمی به مرگ حتمی منجر خواهد شد، برای فرار از مسئولیت و تعقییب و مجازات احتمالی، دستور فّک قرار بازداشت را می‌دهد. جزای عمل مجرمانه سعید مرتضوی به صراحت مادّه ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی انفصال دایم از سمت قضایی است.
در گزارش هیأت ویژه آمده است که زهرا کاظمی فریاد می‌زده و “از بی حالی و تهوّع و سردرد شکایت” داشته و دچار خونریزی بینی شده و در استفراغ او هم خون تازه مشاهده کرده‌اند. همان گزارش حاکی است که وی چند ساعت پس از انتقال‌اش به بیمارستان به اغمای کامل می‌رود و ۱۳ روز بعد فوت می‌کند.
درقبال چنین حادثه‌ای دادستان وظیفه قانونی دارد که یا خود به تحقیق بپردازد و یا از یکی از بازپرسان یا دادیاران زیر مسئولیت خود بخواهد که به تحقیق دست یازند، تا علّت مرگ معلوم شود و چنانچه جرمی وقوع یافته باشد، متّهمان مورد شناسایی و تعقیب قرار گیرند.
امّا در تمام دوران بستری بودن زهرا کاظمی در بیمارستان و اعلام “مرگ مغزی” او از سوی پزشکان معالج وی، هیچگونه اقدامی از ناحیه دادستان معمول نمی‌شود و پرونده‌ای درباره این واقعه در دادسرای تهران تشکیل نمی‌دهند. این امتناع دادستان در فرهنگ حقوقی استنکاف از احقاق حق نامیده می‌شود و جزای آن به حکم مادّه ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی انفصال دایم از مقام قضایی است.
ولی برای سعید مرتضوی تجرّی و تجاسر حّد و حصر ندارد زیرا که در گذشته نه تنها شکایت‌های متعدّد به دادسرای انتظامی قضات به طرفیت او، منتج به نتیجه‌ای نشده‌اند که او را ترفیع مقام هم داده‌اند و نخستین تحفه و ثمره احیای دادسراها در انتصاب وی به مقام رفیع دادستانی تهران (و از جمله دادستانی انقلاب) تبلور یافته است. از این‌رو دو روز پس از “مرگ رسمی” زهرا کاظمی به احضار محمدحسین خوشوقت، مدیرکل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دست می‌یازد. خوشوقت می‌گوید: «آقای مرتضوی ابتدا به اینجانب خبر داد که خانم زهرا کاظمی فوت کرده است. ضمن اظهار تأسف به ایشان گفتم: خبرگزاری جمهوری اسلامی طیّ درخواست مصاحبه‌ای راجع به چهار موضوع سئوال کرده و من به آنها پاسخ داده و آماده ارسال متن مصاحبه برای تایید مسئولان ذی ربط بودم که شما مرا فراخواندید.» وی اضافه می‌کند: «دادستان محترم تهران درخواست کرد تا متن را ببیند. پس از مطالعه آن، به گونه‌ای شگفتی آور درخواست کرد تا آنچه او می‌گوید بنویسم. درپاسخ به او گفتم که اگر علاوه برخبر درگذشت، اطلاعات جدیدی از خانم کاظمی دارد، بگوید تا خود آن گونه که صلاح می‌دانم نگارش کنم. ایشان موارد متعدّدی از جمله اظهار کسالت مشارالیها نزد بازجویان وزارت اطلاعات و فوت به علّت سکته مغزی را مطرح کرد تا پس از تنظیم متن مصاحبه از سوی اینجانب و هماهنگی نهایی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، دراختیار ایرنا قرار گیرد.» خوشوقت ادامه می‌دهد: «پیش نویس مصاحبه از سوی اینجانب آماده شد. دراین پیش‌نویس، آنچه آقای مرتضوی گفته بود، به نقل از خودش بازگو کرده بودم. نقل قول بدین شکل، مورد مخالفت آقای مرتضوی قرارگرفت. درنهایت با اصرار ایشان پذیرفتم که نام دادستان حذف و به جای آن از عبارت‌هایی چون: مراجع قضایی ذی‌ربط، طبق اطلاع مراجع قضایی قانونی استفاده شود.» وی اضافه می‌کند: «نام آقای مرتضوی به عنوان منبع خبر را بدان جهت حذف کردم که ایشان اظهار نمود: این روزها فشار برروی من زیاد است. با ذکر نام من در مصاحبه شما، فشار بیشتر می‌شود.»
امّا مرتضوی به خوشوقت هم اعتماد نمی‌کند. می‌گوید: «اتفاق شگفت آور دیگری افتاد، آقای مرتضوی پیش‌نویس تنظیم شده از سوی اینجانب را به مسئول دفتر خود داد تا بر سربرگ وزارت ارشاد که در اختیار ایشان بود، تایپ شود. این برگ به ابتکار شخص آقای مرتضوی و از طریق کپی کردن سربرگی تهیه شد که متعلق به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بود و متن مصاحبه نخستین اینجانب روی آن تایپ گردیده بود.» سپس خوشوقت توضیح می‌دهد که به لحاظ حلّ “یک معضل سیاست خارجی” متن مصاحبه را امضاء کرده تا برای خبرگزاری ایرنا ارسال شود. امّا اضافه می‌کند: «اتفاق جالب و تأمل برانگیز دیگری افتاد. خواستم خداحافظی کنم و محّل را پس از چهارساعت ترک گویم، امّا جناب دادستان با لبخند ملیحی خواستار آن شد که تا زمان مخابره متن مصاحبه از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی، اتاق ایشان را ترک ننمایم.» (نامه محمدحسین خوشوقت به رئیس مجلس در پاسخ به دادستان تهران به نقل از روزنامه یاس نو)
بدین ترتیب، مدیرکل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادستان تهران را متّهم به ارتکاب چند جرم و در صدر آنها جعل و تزویر می‌کند. در مادّه ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده است که «هریک از مراجع قضایی که حین انجام وظیفه مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این‌که موضوع یا مضمون نوشته را تغییر دهند، گفته‌ای را تحریف کنند، امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دهند، علاوه بر مجازات اداری به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم میشوند.» سوء استفاده از مقام، تهدید و بازداشت غیرقانونی دیگر عناوین مجرمانه‌ای به شمار می‌روند که دادستان تهران از سوی یک مقام رسمی عالی‌رتبه متّهم به آنها شده است.
در همین نامه خوشوقت می‌گوید که این نخستین دیدار وی با سعید مرتضوی نبوده زیراکه دادستان تهران در تماس تلفنی با او در روز چهارشنبه ۴/۴/۱۳۸۲ «خبر از دستگیری یک خبرنگار جاسوس داد.» وی ادامه می‌دهد: «آقای مرتضوی دراین تماس تلفنی اظهار داشت که این خبرنگار پس از بازداشت به جاسوسی و اتصال به سرویس اعتراف کرده است.» مرتضوی اضافه می‌کند: «شما به یک جاسوس معرفی نامه داده اید تا کار کند. بنابراین بین ساعت ۱۰ تا ۱۱ امروز همراه با یک ضامن معتبر و پرونده‌هایی که اخیراً در ارتباط با خبرنگاران انگلیسی و امریکایی تشکیل داده‌اید، به دادستانی مراجعه نمایید.» خوشوقت اضافه می‌کند که همانروز به همراهی رئیس اداره خبرنگاران خارجی به دفتر دادستان رفته است. وی «ابتدا تلاش می‌کرد نام فرد دستگیر شده را بر زبان نراند و از خلال سئوال‌های متعدد مرا بیازماید تا معلوم شود که من می‌دانم به کدام جاسوس مجوّز فعالیت داده ام یا نه. به هرحال پس از ۴ ساعت معطلی در دفتر اتاق ایشان، سرانجام مشخص شد که فرد دستگیرشده، خانم زهرا کاظمی است. آقای مرتضوی سپس با استناد به معرفی نامه‌ای که به امضای اینجانب به تاریخ ۳۱/۳/۸۲ خطاب به نیروهای محترم انتظامی، صادر و در آن درخواست شده بود که طبق ضوابط و مقررات با خانم کاظمی برای تهیه عکس از زندگی روزانه مردم عادی و دانشجویان و دانشگاه‌های تهران و نیز کوی دانشگاه همکاری کنند، اظهار داشت که: شما متّهم به معاونت در جرم هستید.» خوشوقت می‌گوید که مرتضوی به وی گفته است که: «قاضی پرونده می‌خواست حکم بازداشت شما را صادر کند امّا من مانع شدم و از اعزام شما به اوین برای بازجویی و یا تعیین وثیقه خودداری می‌کنم.» وی ادامه می‌دهد که مرتضوی از او خواسته است که به عنوان “متّهم” فرمی را پر کند و پس از مقاومت وی می‌خواهد “به عنوان مطّلع” مطالبی را بنویسد و درخواست کند که “مجوّز مذکور از خانم زهرا کاظمی بازپس گرفته شود.” خوشوقت در نهایت می‌گوید که «پس از اتمام کار، آقای مرتضوی سایر پروندهها را نیز نزد خود نگاه داشت و تاکنون به رغم پی گیری‌های متعدّد آنها را بازپس نداده است.» (همان)
بدینسان کلید اسرار و رازهای سر به مهر قتل زهرا کاظمی در اظهارات محمدحسین خوشوقت نهفته است. دادستان تهران زهرا کاظمی را کمتر از ۴۸ ساعت پس از دستگیری وی، جاسوس می‌خواند و مدیرکل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را هم که برای وی کارت خبرنگاری صادر کرده، متّهم به معاونت جاسوسی می‌کند. پس علّت چهارساعت بازجویی در نیمه‌های شب، توسّط وی و معاونش، هم معلوم می‌شود. به گفته وی زهرا کاظمی در جریان این بازجویی‌های “به جاسوسی و اتّصال به سرویس اعتراف کرده است.”
این تنها سعید مرتضوی است که باید توضیح دهد که زهرا کاظمی با کدام “سرویس” ارتباط و اتّصال داشته است. در بینش وی برای اخذ اقرار از یک جاسوس، کتک و شکنجه مجاز است همچنانکه صدور قرار بازداشت موقّت. ولی از بخت بد، زهرا کاظمی تحمّل ضربه‌های “فنّی” (گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰) بازجویان را نمی‌آورد و جمجمه‌اش می‌شکند و به خونریزی مغزی می‌انجامد. با این وصف زهرا کاظمی از یک تیم بازجویی به تیم دیگر حواله می‌شود و سردرد و حال تهوّع و خونریزی بینی او را هم به حساب “اعتصاب غذا” می‌گذارند. ولی آن زمان که تیر سعید مرتضوی به سنگ می‌خورد و زهرا کاظمی به اغما می‌رود و او موفق نمی‌شود که از اعتراف‌های جاسوس کانادایی فیلم برداری کند و با پروندههای “خبرنگاران انگلیسی و امریکایی” (بخوانید جاسوسان) پلی بزند و پزشکان مرگ مغزی زهرا کاظمی را اعلام می‌کنند، برای آنکه آثار جرم را محو کند هم به بازپرس دستور می‌دهد که قرار بازداشت موقت را به قرار وثیقه تبدیل کند و هم به سراغ محمدحسین خوشوقت می‌رود که علّت مرگ را سکته مغزی اعلام نماید.
آیا خود مرتضوی هم در ضرب وجرح شرکت داشته؟ یا تنها ناظر شکنجه و ایراد ضرب بوده و دستور شکنجه را صادر کرده؟ در هر دو صورت او باز هم مرتکب جرم دیگری شده است. بر طبق مادّه ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی«هریک از مأمورین قضایی یا غیر قضایی برای این‌که متّهم را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌گردد و چنانچه در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متّهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهند داشت.»
طرفه این‌که شخصی که به دلالت گزارشهای رسمی (هیأت ویژه رئیس جمهوری ـ نامه رسمی مدیرکل وزارت فرهنگ خطاب به رئیس مجلس) متّهم به جرایم متعدّد است همچنان برمسند دادستانی تهران تکیه زده است. شگفت انگیزتر این‌که پرونده هم به همان دادسرایی ارجاع شده که تحت ریاست فائقه اوست.
در امر جزایی وظیفه بازپرس کشف حقیقت است و از این‌رو وی قاضی تحقیق هم نامیده می‌شود. دراین‌که زهرا کاظمی به دوران بازداشت براثر ضربه مغزی و شکستگی جمجمه دچار خونریزی مغزی شده و پس از ۱۳ روز اغمای کامل فوت کرده، تردیدی نیست. بنابراین مرگ و علّت مرگ روشن است و تحقیقات بازپرس بایستی بر محور دو موضوع باشد: ۱- چگونگی ورود ضربه و تشخیص نوع ضربه. ۲- تعیین ضارب یا ضاربان زهرا کاظمی و اوضاع و احوال قضیه.
در مورد نخست در گزارش هیأت ویژه آمده است که: «بنابه گزارش پزشکی قانونی علت فوت خانم کاظمی شکستگی جمجمه، خونریزی مغزی و عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت به سر و یا برخورد سر به جسم سخت است.» درجای دیگر این گزارش گفته شده که حسب «گزارش سه گروه تخصّصی مستقل شامل متخصّصان جراحی مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی و نیز چهارتن از کارشناسان رسمی پزشکی قانونی، مرگ خانم کاظمی براثر ضربه به جمجمه و خونریزی حاصل از آن به وقوع پیوسته و این ضربه موجب ایجاد شکستگی خطی در جمجمه شده است.»
آنچه که از این گزارش مستفاد می‌شود اینست که کارشناسان پزشکی قانونی نوع ضربه و جسم سخت برخورد کننده با سر را تعیین نکرده‌اند. از این جهت گزارش پزشکی قانونی جامع نیست و ما از نخستین روزها خواستیم که به یک هیأت از کارشناسان و متخصّصان کانادایی ـ بین المللی اجازه داده شود که از جسد معاینه به عمل آورند و نتیجه بررسی و تحقیقات خود را در اختیار مراجع قضایی بگذارند. اکنون هم برای کشف حقیقت راه دیگری وجود ندارد که پس از نبش قبر، کالبدشکافی و معاینه‌های تکمیلی صورت پذیرد زیراکه در حوزه آسیب شناسی و پزشکی قانونی، متخصّصان به خوبی قادرند که نوع ضربه و “جسم سخت” را معین کنند. نبش قبر برای کشف حقیقت نه تنها منع قانونی ندارد که ضرورت هم دارد زیرا که دفن متوفّا هم متقلّبانه و بدون اجازه پسرش صورت گرفته و مادر وی را هم همان‌طوری‌که در جریان مصاحبه‌اش با روزنامه “یاس نو” به صراحت بیان داشته، زیر فشار ناگزیر کردند که از موافقت کتبی خود با اعزام جسد دخترش به کانادا عدول کند و امضایش را پای نوشته‌ای از پیش آماده شده، بگذارد. به علاوه عزت کاظمی که سه روز پس از بستری شدن دخترش با اصرار فراوان و با تهدید به شکستن شیشه‌های اتاق بیمارستان موفق می‌شود که از نزدیک کالبد در حال احتضار دخترش را مشاهده کند، می‌گوید که روسری و دهان و بینی او خونی بوده، انگشت پا و مچ دستش شکسته بوده، صورتش خراشیده و تمامی بدن او پوشیده از کبودی و خون مردگی بوده است. ولی در گزارش هیأت ویژه به نقل از وزیر بهداشت گفته‌اند که «سایر اندام‌های متوفّا سالم بوده‌اند.»
در قضیه تعیین ضارب یا ضاربان، بدون تحقیق از سعید مرتضوی و یکی از معاونان او که نخستین بازجویی‌ها را انجام داده‌اند، کشف حقیقت امکان پذیر نیست. قرار بازداشت موقّت زهرا کاظمی را درپی این بازجویی‌ها صادر کرده‌اند و چون اتّهام وی جاسوسی بوده ادامه تحقیقات را به اطلاعات نیروی انتظامی (ضّد اطلاعات) محول نموده‌اند. به موازات آن مرتضوی به احضار محمدحسین خوشوقت که برای زهرا کاظمی کارت خبرنگاری صادرکرده، دست می‌یازد و او را متّهم به معاونت جاسوسی می‌کند.
بدینسان انجام تحقیقات از سعید مرتضوی، معاون وی، محمدحسین خوشوقت، مواجهه‌های مکرّر بین آنان، به ویژه بین مرتضوی و خوشوقت اجتناب ناپذیرند و در غیراین‌صورت بازپرسی و تحقیق معنا و مفهوم ندارد و هرگز راه به کشف حقیقت نمی‌برد.
مرتضوی کمتراز ۴۸ ساعت پس از بازداشت زهرا کاظمی از وی، آن‌هم دربرابر یک مقام رسمی، به عنوان جاسوس یاد می‌کند و مدعّی می‌شود که زهرا کاظمی به جاسوسی اعتراف کرده است. سپس می‌خواهد به مدیرکل وزارت فرهنگ به عنوان معاونت جاسوسی تفهیم اتّهام کند و بعد منصرف می‌شود و از او به عنوان “مطّلع” تحقیق می‌کند.
سعید مرتضوی دراین قضیه طراح توطئه است؛ جرم تراش است؛ جاسوس ساز است؛ اقدامات او با سبق تصمیم و تصوّر و سازمان یافته بوده‌اند؛ وی می‌خواسته به جنگ وزارت فرهنگ و ارشاد برود که به جاسوسان کانادایی، امریکائی، انگلیسی جواز کار می‌داده و پروندهها و سوابق امر را هم از خوشوقت گرفته و ضبط و توقیف کرده است تا هنگام محاکمه مورد استناد قرار دهد؛ چهارساعت بازجویی در نیمه‌های شب، آن‌هم در نخستین ساعت‌هایی که زهرا کاظمی “تحت نظر” بوده، انگیزه و علت دیگری جز وادار کردن زهرا کاظمی به اعتراف نداشته و سعید مرتضوی مدعّی است که این اعتراف‌ها صورت گرفته‌اند؛ پس بدرفتاری‌ها وکتک‌ها و شکنجه‌ها هم بایستی درجریان این بازجویی‌ها به وقوع می‌پیوسته‌اند و ناله‌ها و فریادهای زهرا کاظمی هم از دومین روز بازداشتش آغاز میشوند و به دلالت گزارش هیأت ویژه ۴۸ ساعت پس از دستگیری وی، بازجویان وابسته به اطلاعات نیروی انتظامی او را در وضعیتی می‌یابند که “پس از ۱۰ دقیقه” از بند خارج میشوند. در همان گزارش هم آمده است که «براساس پرونده بالینی بیمارستان بقیه الله الاعظم ضربه به سر در فاصله زمانی حداکثرتا ۳۶ ساعت قبل از ورود و بستری شدن در این بیمارستان (۲۰ دقیقه بامداد ۶/۴/۸۲ ) وارد آمده و به احتمال قوی همراه با بیهوشی اولیه نیز بوده است.» از نظر زمانی این بیهوشی مقارن با همان لحظاتی است که بازجویان ضّداطلاعات وارد سلول زهرا کاظمی میشوند و با مشاهده وضعیت وی، ده دقیقه بعد از بند خارج میشوند.
امّا بازپرس کنونی که زیر نظارت و اقتدار و مسئولیت رئیس دادسرا (سعید مرتضوی) انجام وظیفه می‌کند، چگونه می‌تواند به احضار مافوق خود دست یازد و از وی بازجویی کند و او را با خوشوقت مواجهه دهد و درصورت احراز صحّت گفته‌های محمدحسین خوشوقت، به سعید مرتضوی تفهیم اتّهام کند و به صدور قرار بازداشت موقت وی مبادرت ورزد؟
امّا این دادستان متّهم به ارتکاب حداقّل هفت جرم، نه تنها تاکنون مورد بازجویی قرار نگرفته که به صراحت گزارش هیأت ویژه تا «ساعت ۱۹ روز چهارشنبه ۲۵/۴/۸۲ که آقایان وزرا باحضور کارشناسان، گزارشهای مستند و مکتوب نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات را بررسی کردند، گزارش مکتوب دادستانی آماده تحویل نبود». وی از تسلیم گزارش کتبی به هیأت ویژه هم امتناع ورزیده، همانگونه که از حضور در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قانون‌گذاری هم طفره رفته است.
درباره چگونگی تحقیقات بازپرس هم هیچگونه خبر دقیقی از سوی وزیر دادگستری، سخنگوی قوه قضائیه و دادستانی تهران در اختیار رسانه‌های خبری گذارده نشده است. گفته شده که پنج تن را دستگیر کرده‌اند ولی وزیر دادگستری حاضر نشد که نه هویت آنان را به آگاهی کمیسیون اصل ۹۰ برساند و نه محلّ بازداشت ایشان را فاش کند. چند روز پیش اعلام کردند که دو تن از بازداشت‌شده‌گان زن بوده‌اند و از جمله مراقبان زهراکاظمی و آنان را هم به قید کفالت آزاد کرده‌اند. همچنین گفته شد که پزشک وزارت اطلاعات در زمره بازداشت‌شده‌گان است. از همه جالب تر این‌که “دادسرای عمومی و انقلاب تهران” (تحت ریاست و مسئولیت سعید مرتضوی) ضمن اعلام خبر آزادی آن دو مأمور زن در اطلاعیه خود تاکید می‌کند که «بقیه متّهمان کماکان با قرار بازداشت موقّت صادره از شعبه اول بازپرسی که پس از اعتراض متّهمان به تایید شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی رسیده است، در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات کماکان جهت تکمیل پرونده ادامه دارد».
بدینسان پرونده زهرا کاظمی همچنان در اختیار سعید مرتضوی است. با این تفاوت که پس از قتل زهرا کاظمی، اتّهام جاسوسی منتفی شده و حال سعید مرتضوی عهده‌دار لوث کردن خون اوست. تلاش‌های وی برای طبیعی جلوه دادن مرگ وی نقش برآب شدند و اکنون از طریق دیگری اعمال نفوذ می‌کند و به خیال خود می‌خواهد با این پرده‌گردانی‌ها و خیمه شب بازیها، روال تحقیق را منحرف کند و خود از تعقیب و مجازات مصون بماند.
درقبال این نمایش گستاخانه و مزوّرانه، ما مدافعان حقوق بشر، هم به زنهار برمی آئیم شاید که کلام ما در دل سنگ آدم‌کشان و شکنجه گران و حامیان آنان نفوذ کند و به جبران مافات برآیند، و هم اراده و تصمیم قطعی و حتمی خود را در حمایت از حقوق خانواده زهرا کاظمی در راستای احقاق حق و تحقق دادرسی عادلانه به آنان تفهیم و تسجیل خواهیم کرد.
نخستین درخواست ما اینست که سعید مرتضوی به لحاظ نقش کلیدی‌اش در این جنایت، فارغ از کارنامه سیاه او در سالیان گذشته، از سمت دادستانی تهران و هرگونه سمت قضایی دیگر معلّق شود. علاوه براین پیش‌شرط از آنجا که معاینه جسد زهرا کاظمی توسط یک هیأت کارشناسی مستقل و غیرجانبدار برای کشف حقیقت ضرورت دارد، ما خواهان صدور دستور نبش قبر زهرا کاظمی و انجام این کارشناسی هستیم. توصیف ابعاد فاجعه‌ای که براثر این جنایت بر استفان هاشمی و عزت کاظمی آوار شده، نیاز به نوشته جداگانه‌ای دارد. حداقّل مرهمی که بر دل ریش آنان می‌توان نهاد، آنست که میل و اراده ایشان در فرستادن جسد زهرا کاظمی به کانادا، کشوری که وی ده سال آخر عمرش را در آنجا گذرانده و خود و پسرش تابعیت آن کشور را تحصیل کرده‌اند، مورد رعایت قرار گیرد.
با حصول این دو مقدمه و در راستای تحقّق یک دادرسی عادلانه به منظور کشف حقیقت، ارجاع پرونده قتل زهرا کاظمی به یکی از قضات دیوان کشور که گذشته از تحصیلات حقوقی (مرادم تحصیلات دانشگاهی است) و اشتهار به استقلال رأی، در سابقه قضایی او اثری از اشتغال در دادگاه‌های انقلاب و دیگر نهادهای سرکوب نباشد، سومین درخواست خانواده زهرا کاظمی و ما مدافعان حقوق بشر به شمار می‌آید.
امّا چنانچه این فریادها، همچون روزها و هفته‌های گذشته، راه به جایی نبرند، و سعید مرتضوی درمقام خود باقی بماند و پرونده قتل زهرا کاظمی هم همچنان در دادسرای زیر ریاست وی مطرح باشد، قضیه ابعاد دیگری به خود می‌گیرد و مسئله مسئولیت سیاسی و حقوقی بلندپایگان جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. از این‌رو از هم اکنون به دولتمردان جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل، اعلام می‌کنم که خانواده زهرا کاظمی و ما مدافعان حقوق بشر عزم جزم کرده‌ایم که به تمامی نهادها و مراجع ملّی (کانادایی) و بین المللی برای احقاق حق توسّل جوئیم. بازهم تاکید می‌کنم که استفان هاشمی شهروند کاناداست و زهرا کاظمی هم تابعیت کانادا را به هنگام مرگ داشته است. این با دولت متبوع آنان است که به دیوان بین المللی دادگستری شکایت برد و یا به طرق دیگر از حقوق شهروندان خویش دفاع کند. به اعتبار همین پیوند حقوقی ـ سیاسی، مراجع قضایی کانادا هم صلاحیت رسیدگی به این جنایت را دارا هستند. به نهادها و مراجع وابسته به سازمان ملل متحد هم از کمیسیون حقوق بشر گرفته تا کمیساریای حقوق بشر، گزارشگر ویژه درباره شکنجه، گزارشگر ویژه درباره آزادی عقیده وبیان و…. تظلّم خواهیم برد.
دولتمردان جمهوری اسلامی ایران قضیه “میکونوس”را از یاد نبرده‌اند، همچنانکه بازداشت پینوشه را در لندن، به درخواست قاضی اسپانیایی و در چارچوب عهدنامه بین المللی منع شکنجه و اصل “صلاحیت جهانی”، به خاطر دارند. محاکمه میلوزویچ و دیگر جنایتکاران بین المللی هم در دادگاه‌های جزایی بین المللی همچنان جریان دارند. همچنین ثمره ۳۰ سال مبارزه مادران و مادربزرگان داغدیده آرژانتینی برای تعقیب و مجازات دژخیمان و قاتلان فرزندان آنان دراین روزها به بار نشست و رئیس جمهور جدید آرژانتین با لغو فرمان عفو عمومی سلف خود با مسترد نمودن متهمان به اسپانیا، به درخواست قاضی تحقیق اسپانیایی، موافقت نمود.
این کلام بارها و بارها بر زبان و قلم نگارنده این سطور جاری شده که جنایات بر ضّد بشریت و ازجمله شکنجه، مشمول مرور زمان نمی‌شوند زیراکه قربانیان آنها تنها شکنجه شدگان، ناپدید شدگان، اعدام شدگان….. و بازماندگان آنان نیستند. جنایات بین المللی، بر ضّد بشریت صورت می‌گیرند و بشریت محدود به ظرف زمان و مکان نیست. قتل زهرا کاظمی از مصادیق بارز جنایات بین المللی است و تحقیق و رسیدگی درباره آن نه محدودیت جغرافیایی دارد و نه محدودیت زمانی.
بی‌آزرمان و خام‌سران پنداشته‌اند که با دفن غیرمجاز زهرا کاظمی در ایران، پرونده این جنایت را هم مدفون خواهندساخت. آنان را به این شعر حافظ حوالت می‌دهم:
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید ـ شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
پاریس، ۱۸ مرداد ۱۳۸۲، ۹ اوت ۲۰۰۳
منبع رادیو زمانه