با وجود درخواست های مکرر خانواده رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، اما کماکان این فعال سیاسی کُرد از ملاقات و ارتباط تلفنی با خانواده خویش محروم است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، “مسئولین زندان سنندج در حین مراجعه مجدد مادر سالخورده رامین حسین پناهی به زندان جهت ملاقات فرزندش، به وی اعلام کرده اند که تا “اطلاع ثانوی” و برای مدتی نامشخص، رامین از حق ملاقات و داشتن ارتباط با خانواده اش حتی به صورت تلفنی محروم می باشد.
گفته شده که مامورین زندان به مادر این فعال سیاسی محکوم به اعدام اعلام کرده اند که رامین بر اساس دستور دادگاه انقلاب، ممنوع الملاقات بوده و تا زمان صدور دستور دیگری از سوی دادگاه، حق ملاقات از وی سلب خواهد شد.
خانواده این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، بر این باورند که “ دستور ممنوع الملاقات فرزندشان توسط اداره اطلاعات سنندج صادر شده است و می‌خواهند از این طریق به رامین و خانواده فشار بیشتری بیاورند.”
همچنین حسین احمدی نیاز وکیل مدافع این زندانی سیاسی محکوم به اعدام قبلا در این باره اعلام کرده بود که ممنوع الملاقات بودن رامین حسین پناهی غیرقانونی است و این عمل به مثابه شکنجه این فعال سیاسی محسوب می‌شود.
این فعال سیاسی کُرد در ۲ تیرماه ۱۳۹۶، در شهر سنندج بازداشت شد. وی نهایتا پس از تحمل بیش از ۲۰۰ روز بازداشت در انفرادی‌های اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۶، به زندان سنندج منتقل شد.
این زندانی سیاسی روز ۲۵ ژانویه برابر با ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در حالی که تنها یک جلسه‌ی دادگاهی برای او برگزار شده بود، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و یکی دیگر از قضات به مجازات اعدام محکوم شد.
حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر و ابلاغ شد، که او تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را از قبیل مشارکت در نبرد مسلحانه رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی کُرد نیز در مصاحبه‌های مختلفی که به همین منظور با برخی از رسانه‌ها صورت داده بود، این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده است. به گفته حسین احمدی نیاز وکیل رامین، در دادگاه قاضی پرونده به جای کلمه محاربه واژه‌ی “بغی” به معنای “یاغی بر علیه نظام” به کار می‌برد و این نخستین بار است که در دادگاه‌های ایران کلمه “بغی” در مورد متهمین سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیش‌تر از اصطلاح محاربه استفاده می‌شد. محاربه برای افرادی که در نبرد مسلحانه شرکت دارند، در مجامع قضایی ایران به کار گرفته می‌شود و بر همین مبنا وکیل مدافع وی صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را ناعادلانه توصیف کرده است.
پس از صدور حکم، «رامین حسین پناهی» و برادرش «افشین حسین پناهی» به نشانه اعتراض به حکم صادره، طی نامه‌ای به مسوولین زندان، رسما اعلام اعتصاب غذای اعتراضی کردند. به دنبال آن هر دو زندانی به سلول‌های انفرادی منتقل شده و اعتصاب غذای خود را در سلول انفرادی ادامه دادند. تا این که در ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، «دایه شریفه» مادر رامین حسین پناهی و انور حسین پناهی فعال مدنی (برادر رامین) و حسین احمدی نیاز (وکیل مدافع)، با رامین و افشین ملاقات کرده، و با پادرمیانی و دخالت فعالان مدنی و قول مساعد مسوولین در خصوص پرونده رامین، آنان به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
احمدی نیاز وکیل مدافع، در بخشی دیگر از گفتگوهای خود با رسانه‌ها گفته بود، صدور حکم اعدام برای موکلش رامین حسین پناهی، با اعمال نفوذ اطلاعات و سپاه صورت گرفته، و با توجه به قوانین داخلی و جزایی ایران و این که چنانچه قضات پرونده استقلال داشته باشند، حکم مجازات اعدام مستحق رامین حسین پناهی نیست. در شرایطی حکم اعدام رامین حسین پناهی صادر شد که از یک سو با تهاجم نظامی ارتش ترکیه به عفرین و جلب توجه افکار عمومی و سازمان‌های حقوق بشری به عفرین، و از دیگر سو، با اعتراض‌های سراسری در ایران همزمان شد. خود این امر و صدور احکام اعدام رامین حسین پناهی و تعدادی دیگر از فعالین سیاسی کُرد، به نوعی اقدام به ایجاد رعب و وحشت، فشار بر شهروندان کُرد و خانواده‌های آنان و در نهایت ملیتاریزه کردن کردستان بوده است. کلیه افراد حقیقی و حقوقی، نهادها، مدافعان و سازمان‌های حقوق بشری، شهروندان مدنی و… خواستار اجرای اصول دموکراسی و قوانین حقوق بشری، و اعمال رعایت اصول قوانین جزایی و شهروندی در مورد پرونده‌های سیاسی هستند.
پس از ابلاغ صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی، موج جدید و گسترده اعتراضی در داخل و خارج از ایران شکل گرفت. به همین منظور، طیف عظیمی از احزاب کُرد، در هر چهار بخش کردستان از جمله مرکز همکاری احزاب کُرد، کانون‌های مردمی، شهروندان مدنی و سیاسی، فرهنگیان، نویسندگان، هنرمندان، نهادهای مختلف اجتماعی، شعرا، بازاریان، اصناف، نمایندگان ادوار مختلف گذشته مجلس، فعالان فرهنگی، شورای دموکراسی‌خواهان ایران و ده‌ها سازمان و نهاد سیاسی و مدنی دیگر، با صدور بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های مختلفی در کردستان ایران و برخی از شهرها و مراکز استانی در اروپا و کانادا، همچنین با برگزاری آکسیون‌های اعتراضی، ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی و احکام اعدام دیگر زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی در ایران ، حمایت و پشتیبانی خود را از رامین حسین پناهی اعلام داشتند.
در همین رابطه تاکنون چندین هزار نفر از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین بالغ بر ۳۲ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی شده‌اند. همچنین ۲۴ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو فوری حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.
سازمان عفو بین‌الملل هم با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد ایرانی شد. بر اساس این اطلاعیه حکم صادر شده برای رامین حسین‌پناهی به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و به دنبال چهار ماه «ناپدیدشدن اجباری» صادر شده است. این سازمان تاکید کرده است مقامات امنیتی و قضایی در اقدامی تلافی‌جویانه رامین حسین‌پناهی را به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند و محکومیت و مجازات او مغایر با قوانین بین‌المللی است و باید لغو شود.