عفو بین الملل در هزارمین روز حبس ناعادلانه نرگس محمدی، زندانی عقیدتی و نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، گفت که حبس نرگس محمدی بی‌عدالتی آشکار است و عظم مقامات را برای سرکوب کسانی که در حمایت از حقوق بشر فعالیت می‌کنند به نمایش می‌گذارد.
به گزارش کمیپن پفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در بیانیه عفو بین الملل با اشاره به هزار روز حبس خانم محمدی ، این وضعیت، بی عدالتی آشکار خوانده شده که به گفته این بیانیه عزم مسئولین جمهوری اسلامی برای سرکوب حامیان حقوق بشر را به نمایش می‌گذارد .
در ادامه متن بیانیه سازمان عفو بین الملل را بخوانید:
مقامات ایران باید فورا و بدون قید و شرط نرگس محمدی را آزاد کنند و به سوء استفاده از نظام کیفری برای آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر پایان دهند. آنها باید به جای پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه مدافعان حقوق بشر، خواسته‌های به حق مدافعان در رابطه با لغو مجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه، رعایت اصول دادرسی منصفانه، رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و اقلیت‌ها و احترام به آزادی بیان، عقیده و تجمعات مسالمت‌آمیز را در دستور کار خود قرار دهند.
نرگس محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۵توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد. نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.
همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس آنها نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر من‌جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون در سال ۱۳۹۲. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد.
درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.