خانواده «هما هودفر»، استاد دانشگاه کنکوردیای کانادا، در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه طی سه هفته گذشته به او «دسترسی» نداشته‌اند، اتهامات مطرح شده از سوی دادستان تهران و برخی رسانه‌ها علیه خانم هودفر را رد کردند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از رادیوفردا، خانواده «هما هودفر»، استاد دانشگاه کنکوردیای کانادا، در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه طی سه هفته گذشته به او «دسترسی» نداشته‌اند، اتهامات مطرح شده از سوی دادستان تهران و برخی رسانه‌ها علیه خانم «هودفر » را رد کردند.
خانواده خانم «هودفر» در این بیانیه که روز دوشنبه هفتم تیر منتشر شده است با اشاره به سخنان دادستان تهران درباره این استاد دانشگاه و بدون ذکر نام او، نوشته‌اند که «برای اولین بار» فمینیسم به عنوان «جرم» مطرح شده است.
به گفته نویسندگان این بیانیه، «اعتقاد به فمینیسم به مثابه اعتقاد به برابری زنان و مردان، در انواع تفسیرھا و برداشت‌ھای موجود از این واژه، در هیچ کجای قوانین ایران جرم محسوب نشده است».
«عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارم تیر گفته بود که هماد هودفر «در حوزه‌های فمینیسم و جرائم امنیتی ورود داشته و پرونده‌اش در دادسرای تهران تحت رسیدگی است».
در همان روز خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضائیه، به نقل از سایت «مشرق نیوز» نوشته بود که خانم هودفر «عضو هیات مدیره و از بنیانگذاران مؤسسه برانداز ولوم است». در این گزارش فعالیت‌های «بنیاد ولوم» شبیه به فعالیت‌های «بنیاد هلندی هیفوس» توصیف شده بود.
خانواده «خانم هودفر» در پاسخ به این اتهامات اعلام کردند که او از موسسان شبکه همبستگی زنان در کشورهای مسلمان (ولوم) نبوده و تنها عضو آن بوده است.
در این بیانیه تاکید شده که «ولوم» ھمواره فعالیت‌ھای خود را «با التزام به رعایت قوانین موجود کشورھا ھدایت کرده است». به گفته نویسندگان این بیانیه، «ولوم» نهاد داوطلبانه‌ای متشکل از محققان و دانشگاهیان چندین کشور مسلمان است و «اهداف و عملکرد آن با نهادهایی مثل هیفوس که در اروپا برای حمایت از فعالان حقوق بشر در سراسر دنیا تاسیس شده فرق می‌کند».
خانواده خانم هودفر همچنین با اشاره به تحقیقات او درباره وضع زنان در مصر، پاکستان و اندونزی اعلام کرده‌اند که او به دلیل این تحقیقات از سوی دولت‌های این کشور‌ها «مواخذه» نشده است.
هما هودفر، مردم‌شناس شناخته‌شده ایرانی-کانادایی که تابعیت ایرلندی هم دارد، روز ۱۷ خرداد پس از احضار به دادسرای امنیت در تهران بازداشت شد.
خانواده «خانم هودفر» در بیانیه خود اعلام کردند که دراین سه هفته به او «دسترسی» نداشته‌اند و اتهامات او به وکلیش نیز اعلام نشده است.
در این بیانیه با اشاره به مبتلا بودن خانم هودفر به یک «بیماری نادر شبکه اعصاب» اعلام شده که ممکن است «انکار» بیماری او به دلیل عدم شناخت آن باشد اما «حتی عدم آگاھی ھم از مسئولیت رسانه ھا نسبت به انعکاس درست وضعیت او نمی‌کاھد».
پیش از این، بیش از یکصد و هفتاد استاد شناخته‌شده علوم انسانی از دانشگاه‌های اروپا و آمریکا خواستار آزادی فوری و اجازه بازگشت خانم هودفر به کانادا شده بودند. در میان امضاکنندگان این بیانیه، اسامی چهره‌هایی چون لیلا احمد، نعام چامسکی، چاندرا تالپاد موهانتی، ریچارد فالک، نادیه علی، و طلال اسد به چشم می‌خورد. دولت کانادا نیز درباره وضعیت این استاد دانشگاه کنکوردیا ابراز نگرانی کرده و گفته است که برای آزادی او «هر آنچه لازم است» خواهد کرد. مرکز مطالعات خاورمیانه در آمریکای شمالی و عفو بین‌الملل نیز خواستار آزادی او شده‌اند.