«محمد صدیق کبودوند» در دوم فروردین‌ماه ۱۳۴۲، در دیواندره به دنیا آمد. دیواندره شهری است میان سنندج و سقز، که در آن سال‌ها حالتی از یک ده – شهر را داشت. پدر محمدصدیق، «محمدسعید» نام داشت و در جوانی چند سالی را به اتهامات سیاسی در زندان و تبعید گذرانده بود. مادرش، «سعادت» نیز دختر یکی از خانواده‌های مشهور بیجار بود. محمدصدیق که دو برادر و سه خواهر دارد، خود فرزند چهارم این خانواده محسوب می‌شود. در دوران نوجوانی، خانواده کبودوند در سنندج استقرار یافته بودند و محمدصدیق ۱۴ ساله بود که پدرش را از دست داد و به همراه برادران و خواهران خردسال و نوجوانش تحت سرپرستی مادر قرار گرفت.
محمدصدیق که تحصیلات ابتدایی را در دیواندره گذرانده بود و دوره‌های راهنمایی و دبیرستان را در سنندج سپری کرد، به دلیل وقوع انقلاب اسلامی و ناملایمات سیاسی در کردستان و تعطیلی دانشگاه‌ها و برپایی انقلاب فرهنگی با چند سالی تاخیر وارد دانشگاه شد. اما بالاخره توانست در ۲۳ سالگی دوره کار‌شناسی مدیریت بازرگانی را در دانشگاه «علامه طباطبایی» در تهران آغاز کند. او که در کنار تحصیل، در یک موسسه مالی نیز مشغول به کار شده بود، توانست کار‌شناسی ارشد حسابداری را نیز دریافت کند. پس از آن کبودوند تصمیم گرفت در رشته حقوق بین‌الملل نیز کار‌شناسی ارشد کسب کند که به علت بازداشت، این تحصیل ناتمام ماند.
محمدصدیق که از ۲۰ سالگی به تهران رفته بود، در همان ۲۰ سالگی با «پریناز باغبان حسنی» ازدواج کرد. دختری تبریزی که خانواده‌اش در تهران زندگی می‌کردند. ثمره این ازدواج، یک دختر و دو پسر است که در سال‌های تحصیل کبودوند به دنیا آمدند و هر سه نیز در مقاطع کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد در دانشگاه‌های تهران و سنندج مشغول به تحصیل هستند.
محمدصدیق در روزهای انقلاب ۱۵ ساله بود و در راهپیمایی‌هایی که در سنندج علیه نظام شاهنشاهی انجام می‌گرفت، شرکت می‌کرد. او اگرچه در گردهمایی‌های سیاسی آن روز‌ها حضور فعالی داشت اما عضو هیچ گروه و حزب و دسته‌ای نشد. بازگشایی دانشگاه‌ها پس از انقلاب فرهنگی و ورود به دانشگاه در تهران، کبودوند را وارد دوره تازه‌ای از زندگی خودش کرد. آن دوران مصادف با جنگ ایران و عراق بود و صدام حسین در عراق فشار سنگینی بر کُردهای این کشور نیز وارد کرده بود. کبودوند در گردهمایی‌ای مربوط به حمایت از آوارگان کُرد شرکت می‌جست و همراه با دوستان و هم‌تبارانش، در مقابل دفا‌تر نهادهای بین‌المللی در تهران تجمع می‌کردند.
سازمان «اتحاد برای دموکراسی در ایران»
در نیمه‌های دهه هفتاد شمسی بود که کبودوند با فعالان عرصه‌های مدنی و برخی روزنامه‌نگاران ارتباط برقرار کرد و دیدارهایی را ترتیب می‌داد. ارتباطاتی که در آن اخبار رد و بدل می‌شد و یا منجر به چاپ برخی نوشته‌های کبودوند در نشریات نیمه پنهان می‌شد و البته در آن دوران کبودوند این نوشته‌ها را با نام مستعار منتشر می‌ساخت. در اثر این ارتباطات و دیدار‌ها و نشست و برخاست‌ها بود که در آذر ۱۳۷۶ سازمان «اتحاد برای دموکراسی در ایران» شکل گرفت. دبیرکلی این نهاد را «پیروز دوانی» برعهده گرفت که خود فعال سیاسی و روشنفکری پرجنب و جوش بود.
این سازمان یک نشریه داخلی به نام «بانگ آزادی» را منتشر می‌ساخت که به صورت زیرزمینی چاپ می‌شد. این نشریه حول موارد حقوق بشری مانور می‌داد و به عنوان مثال اگر به شماره دوم این نشریه مراجعه کنیم، می‌بینیم که مسایلی چون گورهای دسته‌جمعی در کردستان، نامه «آیت‌الله منتظری» در ارتباط با حمله مهاجمان حکومتی، بیانیه‌ای برای آزادی «فرج سرکوهی»، و یا یادداشتی حقوق بشری از «فردریکو مایور»، محتوای این نشریه را شکل می‌دهند. با قتل پیروز دوانی در شهریور ۷۷ که در ادامه قتل‌های زنجیره‌ای بود، فعالیت سازمان اتحاد برای دموکراسی در ایران نیز رو به افول نهاد و با اینکه کبودوند تلاش کرد از فروپاشی این سازمان جلوگیری کند، اما در نهایت فعالیت این سازمان متوقف شد.
کتاب‌هایی که در برزخ انتشار ماندند
کبودوند در سال‌های انتهایی دهه هفتاد، به کار نویسندگی جدی‌تر از گذشته پرداخت و سه کتاب «نیمه دیگر جامعه بشری»، «دموکراسی در برزخ»، و «جستارهایی پیرامون جنبش‌های اجتماعی دهه‌های اخیر»، حاصل این دوره هستند. کتاب‌هایی که البته هیچ‌گاه اجازه انتشار پیدا نکردند و نسخه‌های پرینت شده این کتاب‌ها نیز در بازداشت او در خرداد ۸۵ ثبت و ضبط گردیدند. همانطور که از عناوین کتاب‌ها و توضیح وب‌سایت خود کبودوند برمی‌آید، مسایل زنان و موقعیت فرودست آنان در جامعه، دموکراسی و بررسی دیدگاه‌های متفاوت به آن در ایران، و نیز جنبش‌های اجتماعی دست‌مایه محتوایی این کتاب‌ها را شکل می‌دهند. این عناوین همچنین به خوبی نشانگر دغدغه‌های ذهنی محمدصدیق کبودوند در آن سال‌ها هستند. سال‌هایی که «سیدمحمد خاتمی» -رییس‌جمهور وقت- با شعار توسعه سیاسی روی کار آمده بود و جامعه را جنب و جوشی دموکراسی‌خواهانه فراگرفته بود و این اتمسفر، قطعا روی فعال پرکاری چون کبودوند نیز تاثیر خود را می‌گذاشت.
«پیام مردم»
محمدصدیق کبودوند حدود یک سال پس از روی کار آمدن سیدمحمد خاتمی در مقام رییس‌جمهور، تقاضای مجوز انتشار هفته‌نامه‌ای سراسری کرد که سرانجام پس از ۵ سال انتظار، موفق شد مجوز چاپ هفته‌نامه‌ای به نام «پیام مردم» را بگیرد. کبودوند صاحب امتیاز و مدیرمسئول این نشریه بود. «پیام مردم» سبک و سیاق خبری، تحلیلی و پژوهشی داشت و حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را پوشش می‌داد.
این نشریه که دو زبانه بود و در کنار فارسی، مطالبی را به کُردی نیز منتشر می‌کرد به دلیل کمبود منابع مالی، تنها در استان تهران و چهار استان کُردنشین در غرب کشور توزیع می‌شد. کُرد‌ها و اخبار مربوط به آنان در این نشریه سهم زیادی داشت. در این نشریه نویسندگانی چون «مجید محمدی» و «یوسف عزیزی بنی طرف» نیز قلم می‌زدند. آنطور که برمی‌آید این نشریه در مناطق کُردنشین نشریه‌ای محبوب محسوب می‌شد و از همان آغاز انتشار در دی‌ماه ۱۳۸۲ با استقبال مردم آن نواحی روبه‌رو شد.
این هفته‌نامه که به صورت متناوب ۱۲ تا ۲۰ صفحه داشت و تیراژ آن گاهی به ۲۰ هزار نسخه هم می‌رسید، تنها توانست ۱۲ شماره منتشر کند و به تیغ توقیف گرفتار آمد؛ در خرداد ۸۳ بود که اداره اطلاعات استان کردستان از کبودوند شکایت کرد و دادگستری این استان نیز حکم به بازداشت مدیرمسئول «پیام مردم» داد. پس از مدتی کبودوند به طور موقت آزاد شد و در دوره آزادی موقت پیامی را در نشریه «پیام مردم» به چاپ رساند و از جمهوری اسلامی خواست، هویت مردم کُرد در ایران را به رسمیت بشناسد و حقوق بشر را در مناطق کُردنشین رعایت کند.
با این پیام تند و تیز بود که دادگستری در مرداد ۸۴ حکم توقیف رسمی «پیام مردم» را صادر کرد و کبودوند را نیز به یک سال زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم کرد که بعدا و پس از چند بار بررسی در تجدیدنظرهای بعدی، میزان حبس به شش ماه کاهش یافت. نشریه‌ای که به «انتشار مطالب کفرآمیز» و «تجزیه‌طلبی» نیز متهم شده بود این بار به اتهاماتی چون «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از طریق طرح مسایل نژادی و قومی و درج تیترهای تحریک‌آمیز» گرفتار آمده بود.
«سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان»
شاید بتوان مهم‌ترین حوزه فعالیت محمدصدیق کبودوند را در زمینه و راستای فعالیت‌های حقوق بشری دانست. کبودوند که از دیرباز و دوران دانشجویی، درد و دغدغه مناطق کُردنشین را داشت، به ضرورت وجود نهادی حقوق بشری برای بازتاب نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران پی برد و سرانجام در فروردین‌ماه ۱۳۸۴ «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» اعلام وجود نمود و خود کبودوند را به عنوان دبیر و سخنگوی خود تعیین کرد. این سازمان که خط فاصل شفافی با خشونت تعریف کرده بود و تاکید بر فعالیت علنی داشت، در ضمن خود را «یک نهاد مستقل غیرسیاسی وغیرآیین‌گرا» معرفی کرد.
این سازمان که سعی تمام در رسانه‌ای کردن فعالیت‌های خود داشت، از همان آغاز بر پیگیری موارد نقض حقوق بشر در کردستان اصرار می‌ورزید. بعدا و در فروردین ۱۳۸۵، پست دبیرکل در این سازمان حذف شد و بر جای آن «رییس کل» گنجانده شد و دوباره خود کبودوند که به عنوان بنیانگذار این سازمان نیز شناخته می‌شد، به این پست انتخاب گردید. در واقع براساس مفاد اساسنامه این سازمان دارای چند رکن عالی و اصلی مانند «شورای عالی» و «مجمع عالی» است و بخش‌هایی همچون «گزارشگران حقوق بشر» و «دیده‌بانان حقوق بشر» دارد و خبرگزاری آن نیز به عنوان «دیده‌بان حقوق بشر کردستان» فعالیت می‌کرد.
کاملا قابل انتظار بود که چنین سازمانی با چنین فعالیتی –که توجه جهانی را نیز برانگیخته بود- حساسیت سنگین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را برانگیزاند. وزارت اطلاعات در گزارشی به دادستانی، به قدرت و قوت این سازمان معترف بود و چنین می‌گوید: «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از ماکو در شمالی‌ترین نقطه مناطق کُردنشین تا ایلام در جنوبی‌ترین منطقه کردستان در تمام شهرها و روستاها، گزارشگر، دیده‌بان، عضو فعال و نماینده دارد. به طوری که اگر در کوره دهاتی کوزه آبی از دست یک زن روستایی بیفتد و بشکند این سازمان از آن مطلع می‌گردد.»
بازداشت آخر و حکم سنگین ۱۰ سال زندان
براساس چنین نگاهی به فعالیت‌های کبودوند بود که در تیر ۸۶ ماموران امنیتی به دفتر کار او در تهران هجوم بردند و پس از بازداشت او، منزلش را هم مورد بازرسی قرار دادند و هر وسیله‌ای که به فعالیت‌های کبودوند و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان مرتبط می‌شد را ثبت و ضبط کردند. کبودوند به بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد. ۱۳۵ روز تحت بازجویی‌های متعدد قرار گرفت. در مجموع ۷ ماه تمام در سلول انفرادی به سر برد و سرانجام به بند عمومی انتقال داده شد.
پس از ۱۲ ماه بازداشت که ۷ ماه از آن در سلول انفرادی به سر برده شد، سرانجام کبودوند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مورد محاکمه قرار گرفت و به اتهام تشکیل و اداره «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» و «تبلیغ علیه نظام اسلامی» –از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص «کوفی عنان» دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی- و با رای قاضی صلواتی به یازده سال حبس محکوم شد که ده سال آن بابت تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و یک سال آن نیز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی بود. در دادگاه تجدیدنظر، اتهام فعالیت تبلیغی از اتهامات کبودوند حذف شد و یازده سال حبس او به ده سال کاهش یافت.
محاکمات دیگر در زندان
اما کبودوند که قبل از این حکم سنگین، براساس محاکمه قبلی سر نشریه «پیام مردم»، حکم شش ماه حبس را دریافت کرده بود، در دوره اجرای حکم ده سال زندان، نیز دو بار دیگر به دادگاه‌های مختلف برده شد. در شهریور ۸۵ «اداره کل اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران»، از کبودوند به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی» از طریق سایت «انسانیت» -وابسته به سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان- به دادگاه مطبوعات شکایت برده بود که این دادگاه در اسفند ۸۷ برگزار شد که نهایتا این دادگاه برای کبودوند، توقف پیگرد قضایی صادر کرد.
بار دیگر نیز اداره اطلاعات شهرستان مهاباد در فروردین ۸۷، به خاطر انتشار کتابچه‌ای درباره وضعیت زنان کردستان و ذیل اتهام تکراری «فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی» از کبودوند به دادگاه انقلاب مهاباد شکایت برد که این دادگاه نیز در مرداد ۸۸ برگزار شد. کبودوند که در این زمان نیز در زندان اوین به سر می‌برد، برای حضور در این دادگاه با تدابیر امنیتی شدید به مهاباد برده شد. با وجود اینکه کبودوند یک ماه را در زندان مهاباد به سر برد، سرانجام دادگاه انقلاب این شهر، او را از اتهام گفته شده تبرئه کرد و او مجددا به زندان اوین برگردانده شد.
بیماری‌های سخت کبودوند در زندان
محمدصدیق کبودوند در زندان نیز شرایط سختی را می‌گذراند. در واقع با او مانند زندانیان عادی برخورد نمی‌کنند و او از حقوق خود به عنوان یک زندانی نیز محروم است و از جمله این محرومیت‌ها، عدم رسیدگی پزشکی مناسب است. به گفته خانواده‌اش او قبل از زندان هیچ‌گونه سابقه بیماری خاصی نداشت. اما شرایط هفت ماه انفرادی موجب می‌شود که او در آن روز‌ها، یک سکته خفیف مغزی داشته باشد. به گفته خانواده، او در آن شرایط سخت به بیماری‌های ریوی، کلیوی، و پوستی نیز دچار شده است. او همچنین از بیماری گوارشی نیز در رنج است که بر اثر اعتصاب غذای طولانی به آن مبتلا شده است.
«پریناز باغبان حسنی» -همسر محمدصدیق کبودوند- در مصاحبه‌ای که در تابستان ۹۴ با «خبرگزاری هرانا» داشت، و در توضیحی درباره وضعیت سخت همسر بیمارش در زندان، از عدم رسیدگی مناسب پزشکی گفت و از اینکه تنها خدماتی که کبودوند دریافت می‌کند، قرص‌های مسکن از درمانگاه زندان است و این مسکن‌ها موجب شده‌اند که او بتواند درد و بیماری را تحمل کند. باغبان حسنی اضافه کرد: «سخت‌گیری مضاعفی در مورد آقای کبودوند وجود دارد به طوری که حتی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که به عنوان ماده تجمیع نیز معروف است و منجر به کاهش حبس می‌شود، در مورد بسیاری از زندانیان دیگر نیز اعمال شده است ولی همچنان در مورد ایشان اعمال نمی‌شود.»
«تنها به جرم فرزند محمدصدیق کبودوند بودن!»
کبودوند در طی این چند سال بازداشت، هیچ‌گاه اجازه مرخصی نیز نیافت و تنها در سال ۹۳ و پس از یک اعتصاب غذای طولانی، چند روزی فرصت یافت تا به دیدار فرزند بیمار خود بیاید که از بیماری سرطان رنج می‌برد و نیاز به حضور پدر داشت. در واقع مجازات ظالمانه کبودوند به صورت غیرمستقیم شامل خانواده او هم می‌شود. چنان که «تونیا کبودوند» –دختر محمدصدیق کبودوند– که از حوزه انتخابیه سنندج برای مجلس شورای اسلامی کاندیدا شده بود، رد صلاحیت می‌شود و خود خانم کبودوند، علت رد صلاحیتش را چیزی نمی‌داند جز «فرزند محمدصدیق کبودوند بودن».
او در یک مصاحبه پیرامون این مساله می‌گوید: «پدر من که برخی او را پدر حقوق بشر کردستان می‌خوانند به دلیل فعالیت‌های مدنی مسالمت‌جویانه و حقوق بشری بیش از ۹ سال است که در زندان به سر می‌برد. حکم بیش از ۱۰ سال وی نه تنها او را به مجازات زندان بلکه به محرومیت از حقوق اجتماعی برای سال‌های طولانی و حتی تا ابد محکوم کرده است. اما گویا دامنه مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی ایشان به مجازات فرزندان و محرومیت خانواده وی از حقوق مدنی و شهروندی تسری می‌یابد و شاید نوادگان را نیز دربرگیرد.»
کسب جوایز بین‌المللی
کبودوند در این سال‌ها جوایزی بین‌المللی نیز دریافت کرده است. از جمله جوایزی که او برده است می‌توان به جایزه «هملن – همت» اشاره داشت که جایزه‌ای است که به «نویسندگان تحت آزار» تعلق می‌گیرد. سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» این جایزه را در زمستان ۱۳۸۷ به کبودوند اعطا کرد. «سارا لی ویتسون» مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده‌بان حقوق بشر درباره کبودوند و اعطای این جایزه به او گفت: «فعالیت‌های کبودوند به عنوان یک مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگار مروج و حامی اصلاحات در ایران موجب زندانی شدن او شده است. او با وجود نیاز اضطراری به مراقبت‌های پزشکی امکانات کافی در اختیار ندارد.»
دیگر جایزه بین‌المللی که محمدصدیق کبودوند آن را پس از جایزه هملن – همت دریافت کرده است، کسب عنوان «روزنامه‌نگار بین‌المللی سال ۲۰۰۹» در مراسم «جوایز مطبوعات بریتانیا» بود. اعطاکنندگان این جایزه، محمدصدیق کبودوند را «روزنامه‌نگار و مدافع برجسته حقوق بشر» معرفی کردند که به واسطه فعالیت‌های حقوق بشری و روزنامه‌نگارانه خود در تشکیل شبکه‌ای مدنی از فعالان کُرد موثر بوده است. این جایزه که به «اسکار مطبوعات بریتانیا» نیز مشهور است، در دهه ۷۰ میلادی پایه‌گذاری شده است و هیات داواران آن متشکل از روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات بریتانیا است.
کبودوند نیز در پیامی که از زندان برای این بنیاد فرستاده است، از اعطای این جایزه تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد که این جایزه بتواند توجه جهانیان را به شرایط رنج‌آور روزنامه‌نگاران خاورمیانه جلب کند. او در بخشی از این پیام چنین نوشت: «در سرزمینی که ما در آن زندگی می‌کنیم، افراد نه تنها در بیان اندیشه و نظر و عقیده‌ی خود آزاد نیستند، که در پوشیدن، شنیدن و دیدن نیز آزاد نیستند. فهم و شعور و صلاحیت افراد انسانی حتی در تشخیص و تعیین سلایق و علایق شخصی‌شان زیر سوال است، مردم سرزمین من نمی‌توانند آن طور که خود می‌خواهند بپوشند، بشنوند، بیبینند و بگویند.»